أعلنت الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة لمجلس التعاون الخليجي استمرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون على منتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند، لمدة خمس سنوات إضافية، ابتداء من 28 مايو 2026.
ومن خلال التحقيق تبين استمرار وجود الإغراق من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند خلال فترة تحقيق المراجعة، كما تبين أنه لا يوجد احتمال أو إشارة إلى توقف ممارسة الإغراق من طرف المنتجين والمصدرين في الصين والهند للمنتج محل تحقيق المراجعة في المستقبل.
وأوضحت الأمانة أنه تبين أنه نتيجة لجاذبية السوق الخليجية وتوافر طاقة إنتاجية كبيرة في الصين والهند فإنه في حال إنهاء العمل برسوم مكافحة الإغراق النهائية فإنه من المحتمل وجود زيادة كبيرة في الواردات من الصين والهند بأسعار مغرقة وزيادة حصتها السوقية ما يتسبب في استمرار أو تكرار الخفض أو الكبت أو الفرق السعري بالنسبة لأسعار بيع الصناعة الخليجية.
وبينت أنه بالنظر إلى إمكانية انخفاض أسعار الواردات من الصين والهند داخل السوق الخليجية في حال تم إنهاء العمل برسوم مكافحة الإغراق النهائية فإن الصناعة الخليجية ستكون مضطرة إلى خفض أسعار البيع بشكل أكبر وذلك للحفاظ على حصتها في السوق الخليجية، ما سينعكس سلباً على وضعيتها المالية والاقتصادية ويؤدي إلى استمرار أو تكرار الضرر المادي.
وأضافت أنه نتيجة لذلك تبين لها أن الضرر المادي من الممكن استمراره أو تكراره نتيجة الواردات المغرقة ذات منشأ أو المصدرة من الصين والهند في حال تم إنهاء العمل برسوم مكافحة الإغراق النهائية.
