كشفت مصادر مطلعة كواليس الاجتماع الأخير الذي عقده قادة الإطار التنسيقي بحضور القائد العام للقوات المسلحة رئيس اللجنة المشرفة على ملف حل سلاح الفصائل المسلحة رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، موضحة أنه عرض تخصيص 35 ألف فرصة عمل لعناصر الفصائل التي تقبل بتسليم سلاحها.
وقالت المصادر، لـ«عكاظ»: «الزيدي طرح على طاولة الإطار التنسيقي مقترحات لجنة تفكيك سلاح الفصائل التي يترأسها، والتي تضمنت تخصيص 35 ألف فرصة عمل في المؤسسات الأمنية والعسكرية وجهاز مكافحة الإرهاب، على أن يُغلق باب دمج عناصر الفصائل بعد اكتمال العدد».
وأضافت أن «سقفاً زمنياً لا يتجاوز 3 أشهر حُدد لحسم الفصائل موقفها بشأن نزع السلاح من عدمه»، لافتةً إلى أن «مجموع عناصر السرايا الذين جرى تفكيك سلاحهم من قبل زعيمهم مقتدى الصدر بلغ نحو 15 ألف عنصر، وبذلك تبقت 20 ألف فرصة عمل، وهي كافية لاستيعاب جميع الفصائل».
وبحسب المصادر، فإنه من يتخلف عن المدة المحددة فسيتعرض لملاحقة قانونية وعسكرية، مشيرة إلى أن الزيدي أوضح أمام قادة الإطار التنسيقي الوضع المالي للبلاد، وأن عملية تمويل تخصيصات الملتحقين بالمؤسسة الحكومية تتطلب وقتاً وجهداً مضاعفين لإتمامها، وأن لدى الحكومة أكثر من خيار لمعالجة الملف، من بينها الاقتراض الداخلي.
وأوضحت أن «زعامات الإطار التنسيقي أيدت مقترحات لجنة الزيدي، وتم الاتفاق على إلحاق قيادات من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الساندة للإشراف على عملية تفكيك السلاح، وتدقيق القيود الجنائية لعناصر الفصائل، وتوزيعهم بما يتناسب مع قدراتهم الفنية والميدانية».
Informed sources revealed the behind-the-scenes details of the recent meeting held by the leaders of the coordination framework, attended by the Commander-in-Chief of the Armed Forces and head of the committee overseeing the disarmament of armed factions, Iraqi Prime Minister Ali Falah Al-Zaydi. It was noted that he proposed allocating 35,000 job opportunities for members of factions that agree to surrender their weapons.
Sources told “Okaz”: “Al-Zaydi presented to the coordination framework proposals from the disarmament committee he chairs, which included allocating 35,000 job opportunities in security and military institutions and the Counter-Terrorism Service, with the integration of faction members to be closed once the number is complete.”
They added that “a deadline of no more than 3 months was set for the factions to determine their stance on disarmament,” pointing out that “the total number of members of the Saraya who had their weapons dismantled by their leader Muqtada al-Sadr reached about 15,000, leaving 20,000 job opportunities available, which is sufficient to accommodate all factions.”
According to the sources, those who fail to meet the specified deadline will face legal and military repercussions, noting that Al-Zaydi clarified to the leaders of the coordination framework the financial situation of the country, and that the process of funding allocations for those joining the government institution requires additional time and effort to complete. The government has more than one option to address the issue, including internal borrowing.
It was clarified that “the leadership of the coordination framework supported Al-Zaydi’s committee proposals, and it was agreed to involve leaders from the Ministries of Defense and Interior and supporting security agencies to oversee the disarmament process, verify the criminal records of faction members, and distribute them according to their technical and field capabilities.”
