صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على كوبا بإعلان عقوبات جديدة استهدفت الرئيس ميغيل دياز-كانيل وأفرادًا من عائلته وشخصيات بارزة من عائلة كاسترو، إلى جانب مؤسسات عسكرية وحكومية، في خطوة تعكس استمرار التوتر بين البلدين وسط أزمة اقتصادية متفاقمة تشهدها الجزيرة الكاريبية.
وشملت العقوبات، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، السيدة الأولى ليس كويستا بيرازا، زوجة الرئيس الكوبي، وابنه بالتبني، إلى جانب أليخاندرو كاسترو إسبين، نجل الرئيس السابق راؤول كاسترو، وحفيده راؤول أليخاندرو كاسترو كاليس.
كما استهدفت وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية وعددًا من الكيانات المرتبطة بالحكومة.
وأكد وزير الخارجية الأمريكيماركو روبيو، أن الإجراءات الجديدة تستهدف «الشبكات التي تمول وتدعم الأنشطة التخريبية والراديكالية لكوبا»، مشددًا على أن واشنطن لن تتسامح مع ما وصفه بتصدير الأنظمة الماركسية المتشددة لأفكارها خارج حدودها.
كما حذر المؤسسات المالية والشركات الأجنبية من التعامل مع الجهات المدرجة على قوائم العقوبات، مؤكدًا أنها قد تواجه إجراءات مماثلة إذا استمرت في تقديم خدمات لها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أكثر تشددًا تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه كوبا، حيث سبق أن فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين كوبيين بارزين، ووسعت القيود الاقتصادية والمالية المفروضة على الجزيرة خلال الأشهر الماضية.
ويواجه الاقتصاد الكوبي بالفعل أزمة حادة نتيجة نقص الوقود وتراجع الإيرادات السياحية وصعوبة الوصول إلى النظام المالي الدولي، وهي أوضاع تفاقمت بفعل العقوبات الأمريكية الأخيرة.
كما أعلنت السلطات الكوبية أخيرا تعليق بعض خدمات الدفع الدولية المرتبطة ببطاقات الائتمان نتيجة القيود المتزايدة على التعاملات المالية مع الخارج.
من جانبها، نددت الحكومة الكوبية بالإجراءات الأمريكية ووصفتها بأنها تدخل في الشؤون الداخلية ومحاولة لزيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على البلاد، مؤكدة أن العقوبات لن تغير مواقفها أو تؤدي إلى زعزعة استقرار النظام.
ويرى مراقبون أن العقوبات الجديدة تمثل مرحلة إضافية من التوتر المتصاعد بين واشنطن وهافانا، في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية ممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية متزايدة بهدف دفع القيادة الكوبية إلى إجراء تغييرات سياسية واقتصادية أوسع.
The United States has intensified its pressure on Cuba by announcing new sanctions targeting President Miguel Díaz-Canel, members of his family, and prominent figures from the Castro family, along with military and government institutions, in a move that reflects the ongoing tension between the two countries amid a worsening economic crisis on the Caribbean island.
The sanctions, announced by the U.S. Department of the Treasury, included First Lady Lis Cuesta Peraza, the wife of the Cuban president, and his adopted son, along with Alejandro Castro Espín, the son of former President Raúl Castro, and his grandson Raúl Alejandro Castro Kalís.
The Cuban Revolutionary Armed Forces and several entities linked to the government were also targeted.
U.S. Secretary of State Marco Rubio confirmed that the new measures aim at “the networks that fund and support the subversive and radical activities in Cuba,” emphasizing that Washington will not tolerate what he described as the export of hardline Marxist regimes’ ideas beyond their borders.
He also warned financial institutions and foreign companies against dealing with the entities listed on the sanctions lists, stressing that they could face similar measures if they continued to provide services to them.
This step is part of a more hardline policy adopted by President Donald Trump’s administration towards Cuba, which has previously imposed sanctions on prominent Cuban officials and expanded the economic and financial restrictions imposed on the island in recent months.
The Cuban economy is already facing a severe crisis due to fuel shortages, declining tourism revenues, and difficulties accessing the international financial system, conditions that have been exacerbated by the recent U.S. sanctions.
Cuban authorities have also recently announced the suspension of some international payment services linked to credit cards due to increasing restrictions on financial transactions with abroad.
For its part, the Cuban government condemned the U.S. measures, describing them as interference in internal affairs and an attempt to increase economic and political pressure on the country, asserting that the sanctions would not change its positions or destabilize the regime.
Observers believe that the new sanctions represent an additional phase of escalating tension between Washington and Havana, at a time when the U.S. administration continues to exert increasing economic and diplomatic pressure aimed at pushing the Cuban leadership to implement broader political and economic changes.
