أعلنت وزارة التجارة انتهاء المهلة الاستثنائية التي كانت تسمح ببيع بعض المشغولات من الذهب والفضة والبلاتين غير المطابقة بالكامل لنسب النقاء المعتمدة، بعد انقضاء الفترة المحددة بـ 6 أشهر.
وكانت الوزارة قد أصدرت استثناء مؤقتا يتيح للتجار عرض وبيع المشغولات المصنّعة أو المستوردة قبل سريان النظام، حتى وإن كانت تحتوي على نقص محدود في نسبة المعدن الثمين، بشرط ألا يتجاوز هذا النقص أربعة أسهم (أجزاء في الألف).
ويعني ذلك عمليًا السماح بانخفاض بسيط جدًا في نسبة النقاء لا يتجاوز 4 من كل 1000 جزء (أي 0.4%)، فالذهب عيار 18 يفترض أن يحتوي على 750 جزءًا من الذهب الخالص في كل 1000 جزء (أي 75%)، وكان يُسمح خلال المهلة بأن يكون 746 بدلًا من 750، أي أن كل غرام ذهب عيار 18 يمكن أن ينقص منه نحو 0.004 غرام من الذهب فقط.
وينطبق هذا الهامش البسيط على بقية العيارات، فعيار 21 (875 من الألف) كان يسمح سابقا أن يصل إلى 871، والذهب عيار 24 (999 من الألف) يمكن أن يصل إلى 995.
ومع انتهاء هذه المهلة، أكدت الوزارة أن العمل بالاستثناء لم يعد قائمًا، وأنه يتعين على جميع المتعاملين في قطاع المعادن الثمينة الالتزام التام بنسب النقاء المحددة في اللائحة التنفيذية، دون أي استثناءات.
وشددت الوزارة على أن أي مشغولات تقل نسبة المعدن الثمين فيها عن الحد النظامي ستُعد غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، بغض النظر عن تاريخ تصنيعها أو استيرادها، ما يعني منع بيعها أو تداولها في الأسواق.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك، وضمان جودة المشغولات المتداولة في السوق المحلية، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة والمعايير الفنية المعتمدة.
The Ministry of Commerce announced the end of the exceptional period that allowed the sale of certain gold, silver, and platinum items that did not fully comply with the approved purity ratios, after the expiration of the specified period of 6 months.
The ministry had issued a temporary exception allowing traders to display and sell manufactured or imported items before the system came into effect, even if they contained a limited deficiency in the precious metal ratio, provided that this deficiency did not exceed four parts per thousand.
This practically means allowing a very slight decrease in the purity ratio not exceeding 4 out of every 1000 parts (i.e., 0.4%). Gold of 18 carats is supposed to contain 750 parts of pure gold in every 1000 parts (i.e., 75%), and during the grace period, it was allowed to have 746 instead of 750, meaning that every gram of 18-carat gold could be short by about 0.004 grams of gold only.
This slight margin applies to the other carats as well; for 21 carats (875 out of 1000), it was previously allowed to reach 871, and 24-carat gold (999 out of 1000) could reach 995.
With the end of this grace period, the ministry confirmed that the exception is no longer in effect, and all stakeholders in the precious metals sector must fully comply with the purity ratios specified in the executive regulations, without any exceptions.
The ministry emphasized that any items with a precious metal ratio below the legal limit will be considered non-compliant with the approved specifications, regardless of their manufacturing or import date, which means they will be prohibited from being sold or traded in the markets.
This measure comes as part of the ministry’s efforts to enhance transparency, protect consumers, ensure the quality of items traded in the local market, and raise the level of compliance with the approved regulations and technical standards.
