تابع قناة عكاظ على الواتساب
لا توجد دولة حققت تنمية اقتصادية مستدامة إلا وكان للنقل دور محوري في نهضتها، وتحديدًا النقل بالسكك الحديدية الذي أثبت عبر التاريخ أنه من أكثر وسائل النقل قدرة على تحفيز النمو الاقتصادي وربط مراكز الإنتاج بالاستهلاك وفتح آفاق التنمية بين المناطق المختلفة. وفي المملكة العربية السعودية يعود الاهتمام المبكر بالسكك الحديدية مع تولى الخبير الأمريكي مستر جولدي إدارة السكك الحديدية تحت إشراف شركة أرامكو. ومنذ ذلك الوقت تعاقبت الرؤى والطموحات لتوسيع شبكة القطارات وربط مناطق المملكة بعضها ببعض. وخلال فترة الدكتور غازي القصيبي في رئاسة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، تمت الاستعانة باستشاريين أمريكيين لدراسة التوسع في شبكة السكك الحديدية، إلا أن النتائج آنذاك لم تكن مشجعة من الناحية الاقتصادية. ومع ذلك أثبتت التجارب العالمية، أن مشاريع السكك الحديدية لا تُقاس فقط بالعائد المالي المباشر، بل بما تخلقه من تنمية اقتصادية واجتماعية وعمرانية طويلة الأمد، وما توفره من فرص استثمارية ترفع من تنافسية الاقتصاد الوطني. وكانت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تملك مساحات واسعة من الأراضي، التي لو تم استثمارها وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية لأصبحت مصدر دخل مستدام يدعم التوسع والتطوير ويخفف الأعباء المالية عن الدولة. كما شهدت المملكة محاولات جادة لتنفيذ مشروع الربط بين الشرقية والغربية بنظام البناء والتشغيل ثم الإعادة للدولة (BOT)، وشاركت في دراسته جهات تمويلية دولية، إلا أن اختلاف وجهات النظر حول حجم الدعم المطلوب أدى إلى تأخير التنفيذ. ومع مرور الوقت ارتفعت التكاليف بشكل كبير، وهو ما يؤكد، أن التأخر في اتخاذ القرار التنموي غالبًا ما تكون تكلفته أعلى من تكلفة التنفيذ نفسها. وعندما تم التسويق لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كان أحد أهم عناصر الجذب فيها فكرة الربط البري بين البحر الأحمر والخليج العربي عبر شبكة السكك الحديدية، بما يختصر زمن وصول البضائع القادمة من أوروبا إلى أسواق الخليج ويوفر للمملكة مزايا لوجستية تنافسية على مستوى العالم. ولعل أبرز مثال على أثر السكك الحديدية في التنمية هو مشروع قطار الشمال، الذي ربط المناجم بمدينة رأس الخير الصناعية، فبدونه لما نشأت المنظومة الصناعية المتكاملة التي أسهمت في نمو شركة معادن وتحولها إلى إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة الألمنيوم ومنتجات التعدين ذات القيمة المضافة. واليوم تتجدد الطموحات بمشاريع الربط مع دول الخليج، سواء مع قطر أو الكويت أو ضمن مشروع القطار الخليجي الشامل. كما أن التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وما ترتب عليها من اضطرابات في الممرات البحرية وارتفاع تكاليف النقل تؤكد أن شبكة السكك الحديدية لم تعد مشروعًا اقتصاديًا فحسب، بل أصبحت ضرورة أمنية وإستراتيجية. ومن هنا تبرز أهمية اتخاذ قرار فوري بالشروع في استكمال شبكة السكك الحديدية الوطنية من خلال شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص وصناديق الاستثمار المحلية والدولية، وفق نماذج تمويل وتشغيل حديثة لا تُحمّل الدولة أعباء مالية مباشرة، بل تحقق عوائد اقتصادية مستدامة من رسوم النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الأراضي والمراكز التجارية والصناعية المرتبطة بالشبكة. فمثل هذه المشاريع قادرة على تمويل جزء كبير من تكلفتها ذاتيًا إذا ما أُحسن التخطيط لها وإدارتها. إن ربط المملكة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب سيخلق ممرًا اقتصاديًا متكاملًا يربط الموانئ والمناطق الصناعية والتعدينية والزراعية والسياحية، ويؤسس لمراكز تنموية جديدة، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويوفر آلاف الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، ويعزز التكامل بين المناطق. فالسكك الحديدية ليست مجرد قطارات تسير على قضبان، بل شرايين تنقل التنمية، وتدعم الاقتصاد، وتعزز الأمن الوطني، وترسم مستقبلًا أكثر ازدهارًا للوطن و المواطن.
No country has achieved sustainable economic development without the pivotal role of transportation, specifically rail transport, which has historically proven to be one of the most effective means of stimulating economic growth, linking production centers with consumption, and opening up avenues for development between different regions. In the Kingdom of Saudi Arabia, early interest in railways dates back to when the American expert Mr. Goldie managed the railways under the supervision of Aramco. Since then, visions and ambitions have followed to expand the train network and connect various regions of the Kingdom. During Dr. Ghazi Al-Gosaibi’s tenure as head of the Saudi Railways Organization, American consultants were brought in to study the expansion of the railway network, but the results at that time were not economically encouraging. However, global experiences have shown that railway projects are not only measured by direct financial returns but also by the long-term economic, social, and urban development they create, as well as the investment opportunities they provide that enhance the competitiveness of the national economy. The Saudi Railways Organization owned vast areas of land, which, if invested according to the highest standards of governance and transparency, could have become a sustainable source of income to support expansion and development, alleviating the financial burdens on the state. The Kingdom also witnessed serious attempts to implement the project linking the Eastern and Western regions through a Build-Operate-Transfer (BOT) system, with international funding entities participating in its study, but differing views on the required level of support led to delays in implementation. Over time, costs rose significantly, underscoring that delays in making developmental decisions often incur higher costs than the implementation itself. When marketing King Abdullah Economic City, one of the main attractions was the idea of a land link between the Red Sea and the Arabian Gulf via a railway network, which would shorten the delivery time of goods coming from Europe to Gulf markets and provide the Kingdom with competitive logistical advantages on a global scale. Perhaps the most prominent example of the impact of railways on development is the North Train Project, which connected the mines to the industrial city of Ras Al Khair; without it, the integrated industrial system that contributed to the growth of Ma’aden and its transformation into one of the leading global companies in aluminum and value-added mining products would not have emerged. Today, ambitions are renewed with projects linking the Kingdom to Gulf countries, whether with Qatar or Kuwait or as part of the comprehensive Gulf train project. Additionally, the geopolitical challenges facing the region and the resulting disruptions in maritime corridors and rising transportation costs confirm that the railway network is no longer just an economic project but has become a security and strategic necessity. Hence, the importance of making an immediate decision to proceed with completing the national railway network through strategic partnerships with the private sector and local and international investment funds, according to modern financing and operating models that do not burden the state with direct financial burdens, but rather achieve sustainable economic returns from transport fees, logistical services, and the development of lands and commercial and industrial centers linked to the network. Such projects are capable of self-financing a significant portion of their costs if properly planned and managed. Connecting the Kingdom from north to south and from east to west will create an integrated economic corridor linking ports, industrial, mining, agricultural, and tourism areas, establishing new development centers, stimulating local and foreign investments, providing thousands of job opportunities for the citizens, and enhancing integration between regions. Railways are not merely trains running on tracks; they are the arteries that transport development, support the economy, enhance national security, and pave the way for a more prosperous future for the nation and its citizens.
