في تطور سياسي قد يعيد رسم المشهد الحزبي في بريطانيا، حقق عمدة مانشستر الكبرى أندي بورنهام فوزاً واسعاً في الانتخابات التكميلية لمقعد «ماكرفيلد» شمال غرب إنجلترا، في نتيجة اعتُبرت نقطة تحول داخل حزب العمال، وفتحت الباب أمام تكهنات متزايدة بشأن مستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر.
حصد بورنهام، المعروف بلقب «ملك الشمال»، نسبة 54.8% من الأصوات، متفوقاً بفارق كبير على مرشح حزب «الإصلاح البريطاني» الشعبوي بقيادة نايجل فاراج، الذي حصل على 34.5%، في انتخابات جاءت عقب استقالة النائب العمالي جون سيمونز.
يُنظر إلى هذا الانتصار بوصفه أحد أكثر الانتخابات التكميلية تأثيراً في بريطانيا خلال أكثر من ستة عقود، إذ عزز موقع بورنهام باعتباره أبرز منافس محتمل لقيادة حزب العمال، في وقت يواجه فيه ستارمر تراجعاً حاداً في شعبيته.
خلال خطاب الفوز، قدّم بورنهام رسائل سياسية واضحة تعكس طموحه الوطني، مؤكداً أن النتيجة تمثل فرصة للابتعاد عن «السياسة المنقسمة والمظلمة» التي قال إنها باتت تشبه ما يحدث في الولايات المتحدة، في إشارة إلى تصاعد الخطابات الشعبوية والاستقطاب السياسي.
قال بورنهام إن ما حدث قد يكون «نقطة تحول»، مضيفاً: «علينا أن نستمع لهذه الرسالة، وأن نتصرف بناءً عليها، وأن ننجح في ذلك.. فلن تكون هناك فرصة ثانية».
رغم التهاني السريعة التي وجهها كير ستارمر لمنافسه داخل الحزب، مؤكداً أن الناخبين اختاروا «حملة العمال القائمة على الأمل والتفاؤل بدلًا من الانقسام والكراهية»، فإن الأنظار تتجه الآن إلى الخطوة التالية لبورنهام، وما إذا كان سيدفع باتجاه انتقال سلس للقيادة أو الدخول في معركة داخلية قد تزيد من اضطرابات الحزب.
يبلغ بورنهام من العمر 56 عاماً، ويُعرف بمواقفه الداعمة لإعادة تأميم بعض الخدمات العامة وانتقاداته للنموذج الاقتصادي النيوليبرالي الذي يرى أنه أخفق على مدى أربعة عقود. كما أعلن سابقاً استعداده لخوض أي سباق على زعامة الحزب إذا أُتيحت الفرصة.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن بورنهام يمتلك فرصاً قوية للفوز بأي انتخابات داخلية تعتمد على تصويت أعضاء الحزب، رغم وجود تيار داخل العمال يفضّل تجنب معركة قيادة مفتوحة.
يأتي ذلك في وقت يمر فيه ستارمر، البالغ 63 عاماً، بواحدة من أصعب مراحله السياسية، إذ أصبح – بحسب استطلاعات حديثة – من بين أقل رؤساء الوزراء البريطانيين شعبية منذ بدء تسجيل بيانات الرأي العام.
تعرضت حكومة ستارمر خلال العامين الماضيين لسلسلة من الأزمات، شملت فضائح سياسية وتراجعات عن سياسات معلنة واتهامات بالتردد، وهو ما انعكس على صورة الحكومة التي وصلت إلى السلطة بعد فوز انتخابي كاسح.
بعد خسائر كبيرة مُني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية الشهر الماضي، دعا نحو ربع نواب الحزب ستارمر إلى التنحي، كما تقدم وزراء بارزون، بينهم وزيرا الدفاع والصحة، باستقالات مرتبطة بالأداء القيادي.
رغم إصرار رئيس الوزراء على خوض أي انتخابات قيادة محتملة وتحذيره من انقسامات داخلية قد تضعف الحزب، يرى عدد من النواب أن حجم انتصار بورنهام سيجعل بقاءه تحت ضغط سياسي متزايد.
في مؤشر على تصاعد الحراك الداخلي، قالت وزيرة الثقافة ليزا ناندي، وهي من أبرز حلفاء بورنهام، إنها تتوقع تواصلًا قريباً بين الرجلين، مع استبعادها تقديم استقالتها من الحكومة.
يعود بورنهام إلى لندن مدعوماً بزخم سياسي متنامٍ، بينما يرى مؤيدوه أنه يمتلك القدرة على مواجهة تمدد حزب «الإصلاح البريطاني» الذي يتصدر بعض استطلاعات الرأي ويثير قلق نواب العمال بشأن الانتخابات العامة القادمة المقررة عام 2029.
تنص لوائح الحزب على ضرورة حصول أي مرشح على دعم 20% من أعضاء الكتلة البرلمانية، أي 81 نائباً، من أجل إطلاق تحدٍ رسمي على القيادة.
خلال حملته الانتخابية، حرص بورنهام على الظهور بمظهر «رئيس الوزراء المنتظر»، عبر طرح رؤى حكومية مستقبلية، مع التأكيد في الوقت نفسه على التزامه بقواعد مالية صارمة لطمأنة المستثمرين، بعدما أثارت تصريحات سابقة له بشأن الاقتراض الحكومي مخاوف في الأسواق المالية.
