أمرت قاضية اتحادية في نيويورك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف ما تبقى من حملة إعلانية ممولة من المال العام، خُصص لها 20 مليون دولار، وسط اتهامات باستخدام الأموال الحكومية للدعاية السياسية.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، جينيفر روشون، مساء الأحد، أمرًا تقييديًا مؤقتًا يلزم الإدارة بوقف بث الإعلانات المتبقية، بما فيها الإعلانات التي كان مقررًا عرضها في الليلة نفسها، ويحظر إبرام اتفاقات جديدة أو تجديد أو توسيع التعاقدات المتعلقة بالحملة خلال مدة الأمر البالغة أسبوعين.
وجاء القرار استجابة لدعوى رفعتها منظمة «كومون كوز» الرقابية، إلى جانب جهات أخرى، طعنت في قانونية استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل إعلانات تروج لترمب ورسائله السياسية، معتبرة أنها تتجاوز نطاق الإعلانات الحكومية التوعوية إلى الدعاية السياسية، خصوصًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر القادم.
واستندت القاضية إلى ضرورة منع استمرار بث الإعلانات محل الطعن خلال نظر القضية، في وقت كانت فيه الإدارة الأمريكية قد أعلنت بالفعل عزمها إنهاء الحملة مساء الأحد. لكن وزارة العدل دفعت أمام المحكمة بأن وقف الإعلانات بات وشيكًا، ما يجعل إصدار الأمر القضائي غير ضروري، وهو ما لم يمنع القاضية من إصدار قرارها.
وخصصت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية 20 مليون دولار من الأموال العامة للحملة، التي تولت وكالة «إل إم دي» الإعلانية تنفيذها. ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، جرى إنفاق نحو 19 مليون دولار على شراء المساحات الإعلانية قبل انتهاء موعد الحملة المحدد.
وبدأت الإعلانات في الظهور على شاشات التلفزيون أواخر سبتمبر الماضي، وتضمنت مشاهد ورسائل تبرز سياسات ترمب ومواقفه، بما في ذلك ملف الحدود والهجرة. ودافعت الإدارة عن الحملة باعتبارها إعلانات خدمة عامة تهدف إلى إبراز جهود حماية الحدود والأمن القومي، فيما رأى منتقدون أنها تعكس خطاب الرئيس السياسي وتخدم أجندته قبيل الانتخابات.
وتتركز الشبهات القانونية حول القيود الفيدرالية المفروضة على استخدام الأموال التي يخصصها الكونغرس لأغراض محددة في تمويل الدعاية أو الترويج السياسي. ويقول الطاعنون إن الإنفاق على الحملة قد يمثل استخدامًا غير مصرح به للأموال العامة، فيما لم يصدر القرار المؤقت حكمًا نهائيًا يحسم قانونية الإنفاق من أساسه.
وامتد الاعتراض على الحملة إلى داخل الحزب الجمهوري نفسه؛ إذ انتقد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل الإعلانات، معتبرًا أنه لا ينبغي أن يتحمل المواطنون كلفتها.
وكان ترمب قد دافع عن الإعلانات ووصفها بأنها ترويج إيجابي للولايات المتحدة، لكنه قال إن الإعلانات المستقبلية لن تُموَّل من أموال دافعي الضرائب، وإن لجنة العمل السياسي التابعة له، «ميغا باك»، ستتولى تمويلها. ولم تعلن الإدارة، حتى الآن، نيتها تعويض الخزانة عن الأموال التي أُنفقت بالفعل.
وبموجب الأمر القضائي، يتعين وقف أي بث متبقٍ للإعلانات محل النزاع، مع حظر تجديد أو توسيع الاتفاقات الخاصة بها خلال فترة الأمر المؤقت. ولا يعني القرار إلغاء الحملة بأثر رجعي أو استرداد الأموال التي أُنفقت، كما لا يمثل حكمًا نهائيًا في الدعوى، التي تتناول مدى قانونية استخدام التمويل الحكومي في هذا النوع من الإعلانات.
A federal judge in New York ordered President Donald Trump’s administration to halt the remaining public-funded advertising campaign, which was allocated $20 million, amid accusations of using government funds for political propaganda.
U.S. District Judge Jennifer Rochon issued a temporary restraining order on Sunday evening, requiring the administration to stop airing the remaining advertisements, including those scheduled to be shown that very night, and prohibiting any new agreements or the renewal or expansion of contracts related to the campaign during the two-week duration of the order.
The decision came in response to a lawsuit filed by the watchdog organization “Common Cause,” along with other parties, challenging the legality of using taxpayer money to fund advertisements promoting Trump and his political messages, arguing that it exceeds the scope of government public service announcements and constitutes political propaganda, especially with the upcoming midterm elections scheduled for November 3.
The judge emphasized the necessity of preventing the continuation of the disputed advertisements during the consideration of the case, at a time when the U.S. administration had already announced its intention to end the campaign on Sunday evening. However, the Justice Department argued in court that the cessation of the advertisements was imminent, making the issuance of the judicial order unnecessary, which did not prevent the judge from issuing her ruling.
The U.S. Department of Homeland Security allocated $20 million of public funds for the campaign, which was executed by the advertising agency “LMD.” According to American media reports, approximately $19 million was spent on purchasing advertising space before the campaign’s designated end date.
The advertisements began appearing on television screens in late September, featuring scenes and messages highlighting Trump’s policies and positions, including the border and immigration issues. The administration defended the campaign as public service announcements aimed at showcasing efforts to protect the borders and national security, while critics argued that it reflects the president’s political rhetoric and serves his agenda ahead of the elections.
Legal suspicions center around the federal restrictions imposed on the use of funds allocated by Congress for specific purposes in financing advertising or political promotion. The challengers argue that spending on the campaign may represent an unauthorized use of public funds, while the temporary order does not issue a final ruling that resolves the legality of the spending from its foundation.
Opposition to the campaign extended within the Republican Party itself; Senate Republican Majority Leader John Thune criticized the use of taxpayer money to fund the advertisements, stating that citizens should not bear the cost.
Trump had defended the advertisements, describing them as a positive promotion of the United States, but he stated that future advertisements would not be funded by taxpayer money, and that his political action committee, “MAGA PAC,” would take over the funding. The administration has not yet announced its intention to reimburse the treasury for the funds that have already been spent.
Under the judicial order, any remaining airing of the disputed advertisements must be halted, with a prohibition on renewing or expanding the related agreements during the temporary order period. The decision does not retroactively cancel the campaign or recover the funds that have been spent, nor does it represent a final ruling in the lawsuit, which addresses the legality of using government funding for this type of advertising.
