قررت جهات التحقيق في مصر حبس مسؤولين يعملان بشركتين لتوصيل الغاز الطبيعي لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما في قضية رشوة تتعلق بتسهيل توريدات وإسناد تعاقدات، وسط تحركات أمنية لفحص الوقائع وكشف ملابساتها.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مساعد رئيس إحدى شركات الغاز ومدير عام المشتريات بشركة أخرى، للاشتباه في حصولهما على رشاوى مالية وعينية مقابل تسهيل توريدات وإسناد أعمال إلى شركات بعينها بالمخالفة للقانون.
وبدأت التحركات صباح (الثلاثاء)، وشملت ضبط المسؤولين من منزليهما في منطقتي العبور والتجمع الأول، بالتزامن مع تفتيش مكتبيهما في مصر الجديدة ومدينة بدر، في إطار فحص الوقائع محل التحقيق.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن المضبوطات المرتبطة بالقضية شملت مبالغ مالية وهدايا عينية ومشغولات ذهبية يُشتبه في صلتها بالمنافع محل التحقيق. كما تناولت التحريات الأولية شبهات بشأن استغلال الموقع الوظيفي لتسهيل إسناد أعمال توريد وخدمات إلى شركات محددة، مقابل الحصول على منافع مالية أو عينية.
وتضمنت الاتهامات الأولية، وفق ما نشرته «تليجراف مصر»، شبهات تمرير توريدات غير مطابقة للمواصفات أو بأسعار مبالغ فيها، مقابل الحصول على نسبة من قيمة التعاقدات، وهي وقائع لا تزال قيد التحقيق ولم تعلن الجهات المختصة نتائج نهائية بشأنها.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية أن المقبوض عليهما يعملان مديرَي مهمات بإحدى شركات توصيل الغاز الطبيعي، وليسا من العاملين المعينين بالوزارة، في توضيح يأتي وسط اختلاف الأوصاف الوظيفية التي أوردتها التقارير الصحفية بشأن منصبيهما.
ولم تُعلن التقارير المنشورة أسماء المسؤولين أو الشركتين المعنيتين، كما لم تحدد قيمة الأموال والمشغولات المضبوطة أو حجم التعاقدات محل الاشتباه.
ويأتي قرار الحبس في إطار الإجراءات القانونية الرامية إلى استكمال التحقيقات وفحص التوريدات والتعاقدات محل الشبهة، وتحديد ما إذا كانت قد شابتها مخالفات مالية أو إدارية. وتظل الاتهامات المنسوبة إلى المسؤولين قيد التحقيق، ولا تمثل بذاتها دليلاً على الإدانة.
Egyptian investigative authorities have decided to detain two officials working for gas delivery companies for four days pending investigations, following accusations in a bribery case related to facilitating supplies and awarding contracts, amid security measures to examine the incidents and uncover their circumstances.
The security services arrested the assistant head of one gas company and the general procurement manager of another company, on suspicion of receiving financial and in-kind bribes in exchange for facilitating supplies and awarding work to specific companies in violation of the law.
The operations began on Tuesday morning and included the arrest of the officials from their homes in the Al-Obour and First Settlement areas, coinciding with the search of their offices in New Cairo and Badr City, as part of the investigation into the incidents.
Press reports indicated that the seized items related to the case included cash amounts, in-kind gifts, and gold jewelry suspected of being linked to the benefits under investigation. Preliminary investigations also raised suspicions about the exploitation of their positions to facilitate the awarding of supply and service contracts to specific companies in exchange for financial or in-kind benefits.
The initial accusations, according to what was published by “Telegraph Egypt,” included suspicions of passing supplies that did not meet specifications or were overpriced, in exchange for receiving a percentage of the contract values, incidents that are still under investigation and for which the relevant authorities have not announced final results.
Egyptian media quoted a responsible source at the Ministry of Petroleum and Mineral Resources stating that the arrested individuals are mission managers at one of the natural gas delivery companies and are not employees appointed by the ministry, clarifying the discrepancy in the job titles reported in the press regarding their positions.
The published reports did not disclose the names of the officials or the companies involved, nor did they specify the value of the seized money and items or the size of the contracts under suspicion.
The decision to detain them is part of the legal procedures aimed at completing the investigations and examining the supplies and contracts in question, and determining whether they were tainted by financial or administrative violations. The accusations against the officials remain under investigation and do not, in themselves, constitute evidence of guilt.
