أوضحت منصة «قوى» أن نقل ملكية المنشأة التي لا تملك سجلاً تجارياً إلى شخص آخر يتم عبر الجهة المانحة للترخيص، ثم تنعكس بيانات نقل الملكية على المنصة بعد استكمال الإجراء.
وبيّنت المنصة، أن الإجراء يتم من خلال وزارة التجارة إذا كانت المنشأة بسجل تجاري، أو عبر الجهة المرخِّصة إذا كانت تعمل بموجب ترخيص، لتنعكس البيانات بعد ذلك على «قوى».
وفي ما يتعلق بحقوق العاملين عند انتقال الملكية، تقضي المادة الـ18 من نظام العمل ببقاء عقود العمل نافذةً واستمرار احتساب خدمة العامل عند انتقال المنشأة إلى مالك جديد، أو حدوث تغيير في شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك.
ويحمّل النظام المالكين السابق والجديد المسؤولية بالتضامن عن حقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لانتقال الملكية، بما يشمل الأجور ومكافأة نهاية الخدمة المفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، وغيرها من الحقوق.
وفي حال انتقال ملكية المنشآت الفردية، يجيز النظام اتفاق المالكين السابق والجديد على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد، بموافقة العامل الخطية، فيما يحق للعامل، عند عدم موافقته، طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من المالك السابق.
