أثارت غرامات تجاوزت 39 مليون ليرة تركية (نحو 790 ألف دولار)، فرضتها السلطات التركية على شركات عقارية ومعارض سيارات ومنصات تواصل اجتماعي بسبب مخالفات إعلانية، جدلاً في الأوساط التجارية، وسط اعتراضات على تحميل شركات الإعلانات مسؤولية المعلومات التي يقدمها عملاؤها.
وبحسب بيانات لوزارة التجارة التركية نقلتها وسائل إعلام محلية، شملت العقوبات 152 شركة عقارية ومعرض سيارات، بغرامات بلغت 15.2 مليون ليرة (307 آلاف دولار)، إلى جانب تغريم شركة «ميتا»، المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، 20 مليون ليرة (404 آلاف دولار)، ومنصة «تيك توك» 4 ملايين ليرة (81 ألف دولار).
وتركز الإجراءات الرقابية على مكافحة الإعلانات المضللة، والتحقق من صحة الأسعار والمواصفات المعلنة للعقارات والسيارات، إضافةً إلى التأكد من هوية المعلنين وامتلاكهم الصلاحيات القانونية اللازمة لعرضها للبيع.
في المقابل، اعترضت شركات إعلانية على الغرامات، معتبرةً أن مسؤولية المعلومات غير الصحيحة تقع على الجهات التي تطلب نشر الإعلانات، خصوصاً أن دور بعض الشركات يقتصر على نشر المحتوى المقدم من العملاء، دون المشاركة في عمليات البيع أو امتلاك السلع المعروضة.
وتعتزم شركات متضررة الطعن في الغرامات أمام المحاكم التركية، سعياً إلى إعادة النظر في القرارات وتحديد المسؤولية القانونية عن المخالفات، ووفقاً لـ«العربية.نت».
ومن المنتظر أن تثير الطعون نقاشاً قانونياً بشأن حدود مسؤولية المعلن والوسيط الإعلاني والمنصات الرقمية، ومدى التزام كل طرف بالتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.
Fines exceeding 39 million Turkish lira (approximately 790 thousand dollars), imposed by Turkish authorities on real estate companies, car dealerships, and social media platforms due to advertising violations, have sparked controversy in business circles, with objections to holding advertising companies responsible for the information provided by their clients.
According to data from the Turkish Ministry of Commerce reported by local media, the penalties included 152 real estate companies and car dealerships, with fines amounting to 15.2 million lira (307 thousand dollars), in addition to a fine of 20 million lira (404 thousand dollars) imposed on “Meta,” the owner of Facebook, Instagram, and WhatsApp, and 4 million lira (81 thousand dollars) on the “TikTok” platform.
The regulatory measures focus on combating misleading advertisements, verifying the accuracy of the prices and specifications declared for properties and cars, as well as ensuring the identity of the advertisers and their legal authority to offer them for sale.
In contrast, advertising companies have objected to the fines, arguing that the responsibility for incorrect information lies with the entities requesting the advertisement publication, especially since the role of some companies is limited to publishing content provided by clients, without participating in sales or owning the displayed goods.
Affected companies intend to appeal the fines in Turkish courts, seeking to reconsider the decisions and determine the legal responsibility for the violations, according to “Al Arabiya.net.”
The appeals are expected to spark a legal discussion regarding the limits of responsibility of the advertiser, the advertising intermediary, and digital platforms, and the extent to which each party is obligated to verify the accuracy of the information before publishing it.
