كشف نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» يشمل 5 فئات من العاملين في منشآت القطاع الخاص، على أن يُنفذ القرار على مرحلتين، تبدأ الأولى في 25 أبريل 2027 برفع الحد الأدنى إلى 5 آلاف ريال، فيما تبدأ الثانية في 25 أبريل 2028 برفعه إلى 6 آلاف ريال.
وأوضح أبو اثنين أن الفئات المشمولة بالقرار تضم العاملين بدوام كامل، والعاملين بدوام جزئي، والعاملين بنظام العمل المرن، والطلاب العاملين بدوام جزئي، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وفقاً لـ«العربية نت».
وأشار إلى أن منشآت القطاع الخاص مُنحت مهلة 6 أشهر للاستعداد لتطبيق المرحلة الأولى من القرار، تليها 12 شهراً قبل بدء المرحلة الثانية، بما يتيح للمنشآت مراجعة مستويات الأجور والفرص الوظيفية المقدمة للمواطنين، وإجراء الترتيبات اللازمة للامتثال لمتطلبات كل مرحلة.
وبيّن أن رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب في نسب التوطين يستهدف تحسين جودة الوظائف، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع مستويات دخل العاملين السعوديين، بما يسهم في تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وخبراتها.
وأكد أن القرار يعزز المشاركة الاقتصادية للسعوديين في سوق العمل، من خلال زيادة جاذبية وظائف القطاع الخاص، خصوصاً للباحثين عن عمل والراغبين في دخول سوق العمل، مشيراً إلى استمرار الوزارة في تطوير السياسات والمبادرات الهادفة إلى رفع مشاركة المواطنين وتحسين الأجور وبيئة العمل.
The Deputy Minister of Human Resources and Social Development for Labor Affairs, Dr. Abdullah Abu Athain, revealed that the decision to raise the minimum wage required for counting Saudi workers fully in the localization ratios under the “Nitaqat” program includes 5 categories of workers in private sector establishments, with the decision to be implemented in two phases. The first phase will begin on April 25, 2027, raising the minimum wage to 5,000 riyals, while the second phase will start on April 25, 2028, raising it to 6,000 riyals.
Abu Athain explained that the categories covered by the decision include full-time workers, part-time workers, workers under the flexible work system, part-time working students, in addition to persons with disabilities who are capable of working, according to “Al Arabiya Net”.
He pointed out that private sector establishments have been granted a 6-month grace period to prepare for the implementation of the first phase of the decision, followed by 12 months before the start of the second phase, allowing establishments to review wage levels and job opportunities offered to citizens, and to make the necessary arrangements to comply with the requirements of each phase.
He indicated that raising the minimum wage counted in localization ratios aims to improve job quality, enhance job stability, and increase the income levels of Saudi workers, contributing to the development of the skills and experiences of national competencies.
He affirmed that the decision enhances the economic participation of Saudis in the labor market by increasing the attractiveness of private sector jobs, especially for job seekers and those wishing to enter the labor market, noting that the ministry continues to develop policies and initiatives aimed at increasing citizen participation and improving wages and the work environment.
