أقرت الحكومة الألبانية إجراءات تشريعية جديدة تفرض غرامات مالية تصل إلى نحو 6,130 دولارًا على الأشخاص الذين يشاركون في تجمعات تتحول إلى أعمال عنف أو نهب، حتى إذا لم يرتكبوا بأنفسهم أعمالًا عنيفة، في خطوة تهدف إلى تشديد القيود على الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما.
وتشهد العاصمة تيرانا احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أشهر، تصاعدت حدتها خلال الأيام الأخيرة، وتحولت إلى مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وسط تزايد الغضب الشعبي إزاء اتهامات بالفساد ومشكلات الخدمات العامة وتراجع الفرص المتاحة للشباب.
غرامات باهظة وإجراءات لتقييد التجمعات
واعتمدت حكومة راما، تدابير تشريعية تنص على فرض غرامات تصل إلى 500 ألف ليك ألباني، أي ما يعادل نحو 5,500 يورو أو 6,130 دولارًا، على «أي شخص يختار البقاء ضمن حشد» يمارس أعمال عنف أو نهب في مكان عام، أو يتعمد إخفاء هويته.
وتثير قيمة الغرامة اهتمامًا خاصًا في ظل الفارق الكبير بينها وبين متوسط الأجور في البلاد؛ إذ يبلغ متوسط الراتب الشهري في ألبانيا قبل خصم الضرائب نحو 930 يورو، ما يعني أن الحد الأقصى للغرامة يعادل قرابة ستة أضعاف متوسط الراتب الشهري.
وتمنح الإجراءات الجديدة الشرطة صلاحيات تقييد التجمعات مؤقتًا في مناطق محددة، بما في ذلك محيط المؤسسات التعليمية والصحية والحكومية، إذا وُجد خطر باندلاع أعمال عنف.
كما تتضمن التدابير فرض عقوبات على التحريض على العنف عبر الإنترنت، إلى جانب إتاحة التعويضات للشركات الصغيرة التي تتعرض لأضرار خلال الاحتجاجات.
ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ فور اعتمادها، لكنها تحتاج إلى موافقة البرلمان خلال 45 يومًا حتى تستمر سارية المفعول.
احتجاجات بدأت بسبب مشروع فندقي وتوسعت إلى قضايا الفساد
وبدأت الحركة الاحتجاجية في مايو الماضي بصورة سلمية، دون قيادة مركزية واضحة، مع تنظيم تجمعات اعتراضًا على مشروع لإنشاء فندق فاخر داخل محمية طبيعية، يحظى بدعم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
لكن الاحتجاجات اتخذت منحى أوسع في منتصف أكتوبر، عندما تصاعدت تحركات قادها طلاب، لتشمل مطالب بمكافحة الفساد وتحسين النظام الصحي وتوفير آفاق اقتصادية واجتماعية أفضل للشباب في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 2.3 مليون نسمة.
ومع اتساع نطاق المطالب، تحولت الاحتجاجات إلى حركة مناهضة للحكومة، وارتفعت حدة المواجهات في العاصمة خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع مطالبات باستقالة راما.
راما يستلهم تجربة فرنسية ويتحدث عن تدخلات خارجية
من جانبه، قال رئيس الوزراء إيدي راما، إنه استلهم الإجراءات الجديدة من مشروع قانون فرنسي أقره مجلس الشيوخ الفرنسي، ويهدف إلى تحميل المتظاهرين المسؤولية المالية عن الأضرار التي يتسببون فيها خلال الاحتجاجات في الشوارع.
وفي الوقت نفسه، اتهم راما أطرافًا خارجية بالوقوف وراء أعمال العنف، مشيرًا إلى ما وصفه بتدخلات أجنبية في تأجيج الاضطرابات.
كما اتهم روسيا وإيران بالعمل على نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت، دون أن يتضمن النص تفاصيل أو أدلة مستقلة تؤكد هذه الاتهامات.
ورغم تشديده على ضرورة التصدي لأعمال العنف، دعا رئيس الوزراء مرارًا إلى الحوار، في وقت تواجه فيه حكومته ضغوطًا متزايدة بسبب الاحتجاجات والاتهامات المتعلقة بالفساد وأداء الخدمات العامة.
جدل حول حدود الاحتجاج والمسؤولية الجماعية
تفتح الإجراءات الجديدة نقاشًا بشأن حدود مسؤولية المشاركين في التجمعات العامة، خصوصًا أن الغرامات قد تطال أشخاصًا يظلون ضمن حشد يشهد أعمال عنف، حتى إذا لم يثبت ارتكابهم أفعالًا عنيفة بصورة شخصية، وفقًا للصياغة الواردة في القرار.
كما أن صلاحيات تقييد التجمعات في محيط المؤسسات العامة، والعقوبات المتعلقة بالمحتوى المنشور عبر الإنترنت، قد تثير تساؤلات بشأن التوازن بين الحفاظ على الأمن العام وضمان الحق في التظاهر والتعبير.
ومع دخول التدابير حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى البرلمان الألباني، الذي يتعين عليه البت فيها خلال 45 يومًا، وإلى مدى تأثير هذه الإجراءات على الاحتجاجات المستمرة في تيرانا، في ظل تمسك المحتجين بمطالبهم المتعلقة بمكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات العامة.
The Albanian government has approved new legislative measures imposing fines of up to approximately $6,130 on individuals participating in gatherings that turn into acts of violence or looting, even if they themselves do not commit violent acts, in a move aimed at tightening restrictions on protests demanding the resignation of Prime Minister Edi Rama.
The capital, Tirana, has witnessed anti-government protests for months, which have intensified in recent days, turning into confrontations between security forces and demonstrators, amid growing public anger over corruption allegations, public service issues, and declining opportunities for youth.
Heavy fines and measures to restrict gatherings
Rama’s government has adopted legislative measures stipulating fines of up to 500,000 Albanian lek, equivalent to about 5,500 euros or $6,130, on “anyone who chooses to remain within a crowd” engaging in acts of violence or looting in a public place, or who deliberately conceals their identity.
The amount of the fine is of particular interest given the significant disparity between it and the average wage in the country; the average monthly salary in Albania before tax deductions is about 930 euros, meaning that the maximum fine is nearly six times the average monthly salary.
The new measures grant police the authority to temporarily restrict gatherings in specific areas, including around educational, health, and government institutions, if there is a risk of violence erupting.
The measures also include penalties for incitement to violence online, as well as provisions for compensations for small businesses that suffer damages during protests.
The measures took effect immediately upon adoption, but they require parliamentary approval within 45 days to remain in force.
Protests that began over a hotel project expanded to corruption issues
The protest movement began peacefully last May, without a clear central leadership, organizing gatherings in opposition to a project to build a luxury hotel within a nature reserve, which is supported by Jared Kushner, son-in-law of U.S. President Donald Trump.
However, the protests took a broader turn in mid-October when student-led movements escalated to include demands for fighting corruption, improving the healthcare system, and providing better economic and social prospects for the youth in the country, which has a population of about 2.3 million.
As the demands expanded, the protests turned into an anti-government movement, and the intensity of confrontations in the capital increased in recent days, coinciding with calls for Rama’s resignation.
Rama draws inspiration from a French experience and speaks of foreign interventions
For his part, Prime Minister Edi Rama stated that he drew inspiration for the new measures from a French bill approved by the French Senate, aimed at holding protesters financially responsible for the damages they cause during street protests.
At the same time, Rama accused foreign parties of being behind the acts of violence, referring to what he described as foreign interventions in fueling the unrest.
He also accused Russia and Iran of spreading misleading information online, without the text providing details or independent evidence to support these accusations.
Despite emphasizing the need to confront acts of violence, the Prime Minister has repeatedly called for dialogue, at a time when his government faces increasing pressure due to the protests and allegations related to corruption and public service performance.
Debate over the limits of protest and collective responsibility
The new measures open a discussion about the limits of responsibility for participants in public gatherings, especially since the fines could affect individuals who remain within a crowd witnessing acts of violence, even if they are not proven to have personally committed violent acts, according to the wording in the decision.
Moreover, the powers to restrict gatherings around public institutions and the penalties related to content published online may raise questions about the balance between maintaining public security and ensuring the right to protest and express oneself.
As the measures come into effect, attention turns to the Albanian parliament, which must decide on them within 45 days, and to the potential impact of these measures on the ongoing protests in Tirana, as protesters remain steadfast in their demands related to fighting corruption and improving living conditions and public services.
