أكد اقتصاديون أن زيادة الدعم الشهري للفئات المشمولة بمقدار 500 ريال، بالتزامن مع تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه ورفع معيار الأجر المحتسب في برنامج «نطاقات» تدريجياً، تشكل حزمة إجراءات تدعم الاستقرار المعيشي وتحمي القوة الشرائية للمواطنين، وتعزز جاذبية وظائف القطاع الخاص، مشيرين إلى أن الجمع بين الدعم المباشر وتطوير برامج التوطين يسهم في تخفيف أثر تكاليف الخدمات، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي وتنشيط الأسواق المحلية.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى في الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام جمال بنون إن التوجيه الكريم يعكس منهجية واضحة في إدارة التحولات السعرية، تراعي المحافظة على القوة الشرائية للمواطن، موضحاً أن زيادة الدعم بمقدار 500 ريال شهرياً للفئات المشمولة تحقق توازناً مع تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه، وتحد من أثرهما المحتمل على ميزانيات الأسر.
وأشار إلى أن رفع حد الأجر المحتسب في برامج التوطين إلى 5 آلاف ثم 6 آلاف ريال يمثل خطوة تعزز هيكلة سوق العمل، وتزيد جاذبية الوظائف في القطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والاستدامة الاقتصادية، مؤكداً أن ذلك يجسد النهج التدريجي الذي تدار به الإصلاحات المالية في المملكة، بما يحمي المواطن ويحفز النمو.
من جهته، رأى المحلل الاقتصادي جهاد العبيد أن تزامن زيادة البدلات مع تعديل التعرفة يحد من الآثار المحتملة على القوة الشرائية، ويساعد على استمرار وتيرة الأعمال والحراك الاقتصادي، مضيفاً أن رفع معيار الأجر في «نطاقات» يمنح المواطن السعودي حافزاً أكبر للعمل في القطاع الخاص، ويساعد على جعل الوظيفة فيه مصدر دخل يعتمد عليه.
ووصف الكاتب الاقتصادي علي الحازمي الإجراءات بأنها «حزمة اقتصادية متكاملة»، مشيراً إلى أن مراجعة تعرفة الكهرباء والمياه ترتبط بترشيد الاستهلاك وضمان استدامة الموارد والخدمات والاستثمار في البنية التحتية، فيما تسهم الزيادات المالية ورفع معيار الاحتساب في حماية القوة الشرائية، ويمكن أن يدعم الإنفاق الاستهلاكي الناتج عنها النمو الاقتصادي.
ويبدأ رفع معيار احتساب العامل السعودي كاملاً في «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال بعد ستة أشهر من بدء الإجراء، ثم إلى 6 آلاف ريال بعد 12 شهراً من تطبيق الزيادة الأولى. وكان العامل السعودي يحتسب كاملاً في نسبة التوطين إذا بلغ أجره 4 آلاف ريال، وبنصف عامل إذا تراوح أجره بين 3 آلاف وأقل من 4 آلاف ريال، ولا يحتسب إذا قل أجره عن 3 آلاف ريال.
وتشمل الزيادات الشهرية المعلنة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى دعم شهري بالمبلغ نفسه للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة.
Economists have confirmed that increasing the monthly support for the eligible categories by 500 riyals, along with adjusting the electricity and water tariffs and gradually raising the wage calculation standard in the “Nitaqat” program, constitutes a package of measures that supports living stability, protects the purchasing power of citizens, and enhances the attractiveness of private sector jobs. They pointed out that combining direct support with the development of localization programs contributes to alleviating the impact of service costs, stimulating consumer spending, and revitalizing local markets.
The Chairman of the Supreme Economic Council at the International Federation of Journalism and Media, Jamal Banoon, stated that the generous directive reflects a clear methodology in managing price transformations, taking into account the preservation of the citizen’s purchasing power. He explained that the increase in support by 500 riyals per month for the eligible categories achieves a balance with the adjustment of the electricity and water tariffs, limiting their potential impact on household budgets.
He noted that raising the wage calculation limit in localization programs to 5,000 and then to 6,000 riyals represents a step that enhances the structuring of the labor market and increases the attractiveness of jobs in the private sector, positively reflecting on productivity and economic sustainability. He affirmed that this embodies the gradual approach with which financial reforms are managed in the Kingdom, protecting the citizen and stimulating growth.
For his part, economic analyst Jihad Al-Obaid viewed the coincidence of increasing allowances with adjusting the tariff as limiting the potential effects on purchasing power and helping to maintain the pace of business and economic activity. He added that raising the wage standard in “Nitaqat” provides Saudi citizens with a greater incentive to work in the private sector and helps make jobs there a reliable source of income.
Economic writer Ali Al-Hazmi described the measures as a “comprehensive economic package,” indicating that reviewing the electricity and water tariffs is linked to rationalizing consumption and ensuring the sustainability of resources and services, as well as investing in infrastructure. He noted that financial increases and raising the calculation standard contribute to protecting purchasing power and can support consumer spending resulting from economic growth.
The full wage calculation for Saudi workers in “Nitaqat” will be raised to 5,000 riyals six months after the implementation of the procedure, and then to 6,000 riyals twelve months after the first increase is applied. Previously, a Saudi worker was fully counted in the localization percentage if their wage reached 4,000 riyals, counted as half if their wage ranged between 3,000 and less than 4,000 riyals, and not counted if their wage was less than 3,000 riyals.
The announced monthly increases include 500 riyals for civilian and military employees on civil service scales and operational program items, retirees, and the family members of the subscriber or deceased retiree subject to the social insurance system, in addition to the same monthly support for families benefiting from social security, according to the organized mechanisms and regulations.
