كشف مصدر مقرب من إدارة نادي الاتحاد لـ«عكاظ» أن ملف الاستحواذ على ملكية النادي لا يزال يخضع لإجراءات التقييم والمراجعة، تمهيداً لاختيار المستثمر الجديد، مشيراً إلى أن استكمال العملية قد يمتد حتى نهاية عام 2027، وفقاً لنتائج تقييم الملاءة المالية والقدرات الإدارية للمستثمرين المتقدمين.
وأوضح المصدر أن الإجراءات تشمل فحص الجوانب التمويلية والالتزامات المالية للمستثمرين، والتحقق من قدرتهم على الوفاء بمتطلبات تملّك النادي وإدارته على المديين القريب والمتوسط، إلى جانب دراسة ملفات مستثمرين محليين وأجانب، وفق الشروط والضوابط التي حددتها الجهة المالكة.
وبيّن أن متطلبات الاستثمار الأجنبي تتضمن وجود شريك محلي ضمن هيكل الملكية، بما يتوافق مع الإطار التنظيمي المعتمد، في حين يتيح خيار الاستثمار المحلي التقدم بطلب لامتلاك النادي بصورة منفردة، بنسبة تصل إلى 70% من أسهمه، شريطة استيفاء متطلبات الملاءة المالية والكفاءة الإدارية اللازمة.
وأكد المصدر استمرار المفاوضات مع الأطراف المعنية حتى موعد إعداد هذا الخبر، موضحاً أن دراسة الملفات المقدمة قطعت شوطاً متقدماً، ودخلت مرحلة مراجعة التفاصيل المالية والإدارية والتقييم النهائي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التنفيذية.
وأشار إلى أن ملف الاستحواذ شهد تقدماً ملحوظاً منذ انطلاق المفاوضات في نهاية الموسم الماضي، وأن الاتحاد بات أقرب إلى تحديد مالكه الجديد، مع بقاء موعد انتقال الملكية مرتبطاً باستكمال التقييمات واعتماد النتائج النهائية، وهو ما قد يجعل نهاية عام 2027 موعداً محتملاً لحسم العملية.
