كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن مسؤولين أمريكيين أعدوا مذكرة استخباراتية تتضمن مزاعم عن علاقة عاطفية بين جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، ومسؤولة تنفيذية صينية تعتقد أجهزة الاستخبارات الأمريكية أنها جُنّدت للتجسس لصالح بكين، في تطور يوسع التدقيق في علاقات عملاق الرقائق مع الصين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المذكرة أُعدت في وقت سابق من العام الجاري، استنادا إلى معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وتضمنت أن هوانج كان على علاقة عاطفية بأليس هوانج، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميجاسبيد» السنغافورية، التي تتعامل مع «إنفيديا» وتشتري رقائقها.
وبحسب المصادر، تعتقد الاستخبارات الأمريكية أن أليس هوانج جُنّدت من جانب وزارة أمن الدولة الصينية، الجهاز الرئيسي للاستخبارات المدنية في الصين، وأن المذكرة التي تناولت العلاقة المزعومة عُرضت على مجموعة محدودة من كبار المسؤولين الأمريكيين قبيل توجه الرئيس دونالد ترامب إلى بكين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ.
ولم تقدم الصحيفة دليلا علنيا مستقلا يثبت طبيعة العلاقة المزعومة أو يؤكد تورط هوانج في أي نشاط استخباراتي، كما لم يصدر اتهام رسمي بحقه. ورفضت «إنفيديا» التعليق على المذكرة أو المزاعم المتعلقة بالعلاقة، مكتفية بالإشارة إلى أن رئيسها التنفيذي يلتقي آلاف المسؤولين التنفيذيين لدى الشركات المتعاملة معها سنويا.
إنفيديا تحت ضغط الكونغرس
ويأتي الكشف عن المذكرة في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على هوانج، إذ طلب رؤساء ثلاث لجان جمهورية في مجلس النواب الأمريكي عقد إحاطة مغلقة معه في 18 نوفمبر الجاري، للاستفسار عن علاقاته بأليس هوانج، والإجراءات الأمنية التي تتبعها الشركة للحماية من محاولات التجسس الأجنبية.
ووقع الطلب كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية برايان ماست، ورئيس اللجنة المختارة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني جون مولينار، ورئيس لجنة الاستخبارات ريك كروفورد، معتبرين أن التقارير تثير مخاوف تتعلق بإمكانية وصول الصين إلى التكنولوجيا والمعلومات الأمريكية الحساسة.
وتعود جذور القضية إلى تحقيقات أمريكية بشأن شركة «ميجاسبيد»، التي خضعت للتدقيق على خلفية شبهات تتعلق بإعادة توجيه رقائق متطورة من إنتاج «إنفيديا» إلى شركات صينية، بما قد يشكل انتهاكا لقيود التصدير الأمريكية المفروضة على بكين.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت في أكتوبر الماضي بأن أجهزة أمريكية اشتبهت في أن أليس هوانج نقلت معلومات إلى الصين، وأن علاقاتها بمسؤولين في قطاع التكنولوجيا ربما أتاحت لها الوصول إلى معلومات تتعلق بخطط «إنفيديا» ورقائق الذكاء الاصطناعي.
لكن هوانج دافع عن تعاملات شركته مع «ميجاسبيد»، واعتبرها طبيعية، مشيرا إلى أن «إنفيديا» أجرت مراجعة داخلية لعمليات نشر رقائقها لدى الشركة ولم تجد، بحسب روايته، أدلة على تحويلها بصورة غير قانونية إلى الصين.
وتكتسب القضية أهمية تتجاوز العلاقة الشخصية المزعومة، في ظل التنافس الأمريكي الصيني على التفوق في صناعة أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، والقيود التي تفرضها واشنطن على تصدير الرقائق المتقدمة إلى بكين، وسط مخاوف أمريكية من أن تتحول العلاقات التجارية إلى منفذ للحصول على التكنولوجيا أو المعلومات الاستراتيجية.
