أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية البيان الصادر عن نظيرتها الإيرانية بشأن اليمن، معتبرة أنه يتضمن ادعاءات مضللة وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية، ويهدف إلى توفير غطاء سياسي ودبلوماسي للمليشيا الحوثية الإرهابية، والتنصل من مسؤولية طهران عن إطالة أمد الحرب وتفاقم المعاناة الإنسانية.
وأكدت الوزارة أن التدخل الإيراني تجاوز التمويل والتسليح والتدريب إلى المشاركة المباشرة في التخطيط للعمليات العسكرية وإدارتها، مشيرة إلى أن التزامن بين الإسناد العسكري والتغطية الدبلوماسية يكشف طبيعة الدور الإيراني في تقويض الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية.
وكشفت الخارجية، استناداً إلى ما أعلنته وزارة الداخلية، عن وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع المليشيا الحوثية، بينهم 14 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و7 من حزب الله، يتولون مهام القيادة والسيطرة وإدارة العمليات، ويعملون في مجالات الصواريخ الباليستية والطيران المسيّر والحرب الإلكترونية وتهريب المكونات العسكرية، فضلاً عن تنسيق العمليات البحرية واختيار السفن التجارية المستهدفة.
ورفضت الوزارة توظيف النظام الإيراني دماء ضحايا جريمة سوق الحضارة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز لترويج اتهامات تتعارض مع ما تعلنه السلطات اليمنية المختصة، مؤكدة تمسكها بإجراء تحقيقات مستقلة بشأن انتهاكات المليشيا الحوثية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
واتهمت طهران بتمكين الحوثيين من مواصلة عمليات القتل والاختطاف وقصف المدن والمنشآت المدنية وحصار السكان وتجويعهم، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة على أراضي المملكة وسفن الشحن والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
وشددت الخارجية على أن الدعم الإيراني للمليشيات المسلحة يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، مشيرة إلى أن حظر الأسلحة بموجب القرارين 2216 و2624 يشمل الأسلحة والمعدات والمساعدة الفنية والتدريب والتمويل المرتبط بالأنشطة العسكرية.
ودعت الوزارة طهران إلى احترام سيادة الدول والتخلي عن تسليح الجماعات المسلحة، أكدت أن النظام الإيراني لم يقدم لليمنيين طوال 12 عاماً من الحرب سوى الصواريخ والطائرات الانتحارية والقوارب الملغومة وخبراء الخراب، في مقابل الدعم الإغاثي والإنساني والتنموي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، والتسهيلات التي توفرها للمغتربين اليمنيين.
واختتمت الوزارة بالتأكيد أن احترام سيادة اليمن يبدأ بوقف تسليح المليشيا الحوثية وسحب الخبراء الإيرانيين والكف عن التدخل في القرار الوطني اليمني.
The Yemeni Ministry of Foreign Affairs and Expatriates condemned the statement issued by its Iranian counterpart regarding Yemen, considering it to contain misleading claims and blatant interference in internal affairs, aimed at providing political and diplomatic cover for the terrorist Houthi militia, and evading Tehran’s responsibility for prolonging the war and exacerbating the humanitarian suffering.
The ministry affirmed that Iranian interference has exceeded funding, arming, and training to direct participation in planning and managing military operations, noting that the synchronization between military support and diplomatic cover reveals the nature of the Iranian role in undermining the Yemeni state and threatening the security of the region and its waterways.
The Foreign Ministry revealed, based on what was announced by the Ministry of Interior, the existence of 21 foreign experts working with the Houthi militia, including 14 experts from the Iranian Revolutionary Guard and 7 from Hezbollah, who are responsible for command and control and managing operations, working in the fields of ballistic missiles, drones, electronic warfare, and smuggling military components, in addition to coordinating maritime operations and selecting targeted commercial vessels.
The ministry rejected the Iranian regime’s exploitation of the blood of the victims of the Al-Hudayda market crime in the Al-Waziyah district of Taiz governorate to promote accusations that contradict what the relevant Yemeni authorities announce, reaffirming its commitment to conducting independent investigations into the Houthi militia’s violations of human rights and international law.
It accused Tehran of enabling the Houthis to continue their operations of killing, kidnapping, shelling cities and civilian facilities, besieging populations, and starving them, in addition to the repeated assaults on the territory of the Kingdom and shipping and international navigation in the Red Sea and Bab al-Mandab.
The Foreign Ministry emphasized that Iranian support for armed militias represents a violation of Security Council resolutions, pointing out that the arms embargo under resolutions 2216 and 2624 includes weapons, equipment, technical assistance, training, and financing related to military activities.
The ministry called on Tehran to respect the sovereignty of states and to abandon the arming of armed groups, asserting that the Iranian regime has provided Yemenis over 12 years of war only with missiles, suicide drones, explosive-laden boats, and experts of destruction, in contrast to the relief, humanitarian, and developmental support provided by the Kingdom of Saudi Arabia, and the facilities it offers to Yemeni expatriates.
The ministry concluded by affirming that respecting Yemen’s sovereignty begins with stopping the arming of the Houthi militia, withdrawing Iranian experts, and refraining from interfering in Yemeni national decision-making.
