سابقة منذ تأسيس المجلس.. أمريكا تقاطع مراجعة سجلها الحقوقي بالأمم المتحدة – أخبار السعودية – ن والقلم

تستعد الولايات المتحدة لتسجيل سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل نحو عقدين، بعدما قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب عدم المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، في خطوة أثارت انتقادات من منظمات حقوقية ومخاوف بشأن مستقبل آليات الرقابة الدولية.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة مراجعة السجل الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، في مقر مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، دون مشاركة ممثلين عن الحكومة الأمريكية، لتصبح واشنطن أول دولة تتغيب بصورة كاملة عن هذه العملية منذ تأسيس المجلس.

وكانت إدارة ترمب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان العام الماضي، متهمة إياه بالتحيز ضد المصالح الأمريكية وإسرائيل، وعدم الالتزام بالقيم والمبادئ التي يفترض أن يدافع عنها.

واشنطن ترفض المشاركة وتشكك في مصداقية المجلس

وسبق للولايات المتحدة أن تغيبت عن الموعد المحدد لمراجعة سجلها الحقوقي قبل عام، ما دفع إلى تأجيل الجلسة التي كانت مقررة في نوفمبر 2025 إلى الثلاثاء، على أمل أن تعيد الحكومة الأمريكية النظر في موقفها.

لكن الإدارة الأمريكية تمسكت بقرار المقاطعة، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في رسالة إلكترونية إلى وكالة «أسوشيتد برس»، إن واشنطن لا تمنح المجلس أي مصداقية.

وأضاف المتحدث أن المجلس، بحسب وصفه، يقوض مفهوم حقوق الإنسان بسبب إخفاقاته المتكررة في الالتزام بالقيم التي يروج لها، فضلاً عن عدم إدانته ما تعتبره الولايات المتحدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الخلاف المتصاعد بين إدارة ترمب والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، على خلفية انتقادات أمريكية متكررة لطريقة عمل المجلس ومواقفه من عدد من الملفات الدولية.

ما آلية المراجعة الدورية الشاملة؟

ويجري مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره جنيف، مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء الـ193، بمعدل مرة كل أربع إلى خمس سنوات تقريباً، ضمن آلية تعرف باسم «الاستعراض الدوري الشامل».

وتستهدف هذه الآلية تقييم أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول دون استثناء، بما فيها الولايات المتحدة، من خلال جلسات تشارك فيها وفود حكومية تضم أحياناً أكثر من عشرة مسؤولين.

وخلال المراجعة، تقدم الدولة المعنية عرضاً عن أوضاع حقوق الإنسان والسياسات المتبعة لديها، وتجيب عن أسئلة ممثلي الدول الأخرى، كما تتلقى توصيات تتعلق بالإصلاحات المطلوبة وتحسين سجلها الحقوقي.

ويصف مؤيدو هذه الآلية بأنها وسيلة دولية لتعزيز الشفافية والمساءلة، وإتاحة الفرصة أمام الحكومات لمراجعة سياساتها وتطويرها، من خلال تقييم متبادل يشمل جميع أعضاء الأمم المتحدة.

وبحسب المجلس، فإن إجراء المراجعة يتطلب مشاركة الدولة المعنية، وفي حال غياب جميع ممثليها الوطنيين، لا يمكن استكمال العملية بالصورة المعتادة.

انتقادات أمريكية بسبب سياسات الترحيل والعمليات العسكرية

وتأتي مقاطعة واشنطن في وقت تواجه فيه بعض سياساتها انتقادات من منظمات حقوقية، لا سيما فيما يتعلق بعمليات الترحيل التي توصف بالقسرية، والضربات العسكرية التي تستهدف قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ.

وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الإجراءات تستهدف حماية العمال الأمريكيين وتعزيز أمن البلاد، بينما تثير تساؤلات حقوقية بشأن الضمانات القانونية وحقوق الأشخاص المستهدفين.

ويرى مؤيدو مجلس حقوق الإنسان أن المراجعة الدورية تمثل فرصة لمناقشة هذه الملفات، إلى جانب تقييم سياسات الدول الأخرى، باعتبار أن الآلية تشمل جميع الدول الأعضاء بصرف النظر عن حجم نفوذها السياسي أو الاقتصادي.

مخاوف من تشجيع دول أخرى على المقاطعة

وحذرت منظمات حقوقية من أن غياب الولايات المتحدة قد يشجع دولاً أخرى على تجاهل المراجعات الدولية، خصوصاً الحكومات التي تعترض على التدقيق الخارجي في أوضاع حقوق الإنسان لديها.

وقال مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)،جميل دكوار، إن إدارة ترمب ترسل رسالة مفادها أنها لا تهتم بخضوعها للمراجعة الدولية، وأنها ستواصل سياساتها رغم الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأضاف دكوار أن منظمته وشركاءها يطالبون مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنهم دعوا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تقديم تحديث بشأن أوضاع الحقوق والحريات في البلاد مطلع العام المقبل.

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الاثنين، ضمن تحرك لمنظمات المجتمع المدني بهدف تسليط الضوء على سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

تحذيرات من تراجع مصداقية منظومة الرقابة الدولية

من جانبه، حذر الأستاذ الزائر في معهد الدراسات العليا في جنيف، والذي شغل منصب أول أمين لمجلس حقوق الإنسان، إريك تيستونيت،من أن المقاطعة الأمربكية قد تؤثر في مصداقية نظام المراجعة الدورية الشاملة.

وأشار إلى أن غياب قوة دولية كبرى، طالما أكدت التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، عن جلسة مراجعة سجلها دون تقديم مبررات مقنعة، يضع آلية الرقابة الدولية أمام تحديات تتعلق بقدرتها على الحفاظ على مكانتها.

وتفتح الخطوة الأمريكية نقاشاً أوسع حول مستقبل التعاون بين واشنطن والمؤسسات الدولية، وحدود التزام الدول الكبرى بآليات المساءلة المشتركة، في وقت تتزايد فيه الخلافات بشأن دور المنظمات الأممية في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان حول العالم.

The United States is preparing to set a precedent that is the first of its kind since the establishment of the United Nations Human Rights Council nearly two decades ago, after the administration of President Donald Trump decided not to participate in the comprehensive periodic review of its human rights record, a move that has drawn criticism from human rights organizations and raised concerns about the future of international oversight mechanisms.

The session to review the American record is scheduled to take place today (Tuesday) at the Human Rights Council headquarters in Geneva, Switzerland, without the participation of representatives from the U.S. government, making Washington the first country to completely absent itself from this process since the council’s founding.

The Trump administration announced last year that the United States was withdrawing from the Human Rights Council, accusing it of bias against American and Israeli interests and of failing to uphold the values and principles it is supposed to defend.

Washington refuses to participate and questions the council’s credibility

The United States had previously missed the scheduled time for reviewing its human rights record a year ago, which led to the postponement of the session that was set for November 2025 to Tuesday, in the hope that the U.S. government would reconsider its position.

However, the U.S. administration has stuck to its decision to boycott, with a spokesperson for the U.S. State Department stating in an email to the Associated Press that Washington does not grant the council any credibility.

The spokesperson added that the council, as he described it, undermines the concept of human rights due to its repeated failures to adhere to the values it promotes, as well as its failure to condemn what the United States considers serious human rights violations.

These statements come amid the escalating conflict between the Trump administration and international institutions concerned with human rights, following repeated American criticisms of the council’s operations and its positions on several international issues.

What is the mechanism of the comprehensive periodic review?

The United Nations Human Rights Council, based in Geneva, conducts periodic reviews of the human rights records of its 193 member states, approximately every four to five years, through a mechanism known as the “Universal Periodic Review.”

This mechanism aims to assess the human rights situation in all countries without exception, including the United States, through sessions in which government delegations participate, sometimes including more than ten officials.

During the review, the concerned state presents an overview of its human rights situation and the policies it follows, answers questions from representatives of other countries, and receives recommendations regarding necessary reforms and improvements to its human rights record.

Supporters of this mechanism describe it as an international means to enhance transparency and accountability, providing an opportunity for governments to review and develop their policies through mutual assessments involving all United Nations members.

According to the council, conducting the review requires the participation of the concerned state, and if all its national representatives are absent, the process cannot be completed in the usual manner.

American criticisms due to deportation policies and military operations

Washington’s boycott comes at a time when some of its policies face criticism from human rights organizations, particularly regarding deportation operations described as coercive, and military strikes targeting boats suspected of involvement in drug trafficking in the Caribbean and Pacific regions.

The U.S. administration claims that these measures aim to protect American workers and enhance national security, while raising human rights concerns regarding legal guarantees and the rights of targeted individuals.

Supporters of the Human Rights Council believe that the periodic review represents an opportunity to discuss these issues, alongside evaluating the policies of other countries, considering that the mechanism includes all member states regardless of their political or economic influence.

Concerns about encouraging other countries to boycott

Human rights organizations have warned that the absence of the United States may encourage other countries to ignore international reviews, especially governments that object to external scrutiny of their human rights situations.

Jamil Dakwar, director of the Human Rights Program at the American Civil Liberties Union (ACLU), stated that the Trump administration sends a message that it does not care about being subject to international review and that it will continue its policies despite criticisms related to human rights.

Dakwar added that his organization and its partners are calling on the Human Rights Council to hold the United States accountable, noting that they have urged the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide an update on the state of rights and freedoms in the country early next year.

His remarks came during a press conference in Geneva on Monday, as part of a civil society initiative aimed at highlighting the United States’ human rights record.

Warnings of declining credibility of the international oversight system

For his part, Eric Tistounet, a visiting professor at the Graduate Institute in Geneva and former first secretary of the Human Rights Council, warned that the American boycott could affect the credibility of the Universal Periodic Review system.

He pointed out that the absence of a major international power, which has long affirmed its commitment to international human rights standards, from a review session without providing convincing justifications, poses challenges to the international oversight mechanism regarding its ability to maintain its standing.

The American move opens a broader discussion about the future of cooperation between Washington and international institutions, and the limits of major countries’ commitment to shared accountability mechanisms, at a time when disagreements about the role of UN organizations in monitoring human rights situations worldwide are increasing.