شهدت إسبانيا، اليوم (الأربعاء)، إضراباً عاماً واسع النطاق، تخللته إقامة خطوط احتجاجية أمام عدد من المنشآت ومواقع العمل، رغم سوء الأحوال الجوية، وذلك احتجاجاً على تفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات، قبل أسابيع قليلة من إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد.
ويُعد هذا الإضراب الأول من نوعه منذ 14 عاماً الذي يحظى بدعم مشترك من أكبر نقابتين عماليتين في إسبانيا، وهما الاتحاد العام للعمال (UGT) واتحاد اللجان العمالية (CCOO)، إلى جانب منظمات عمالية أخرى وجمعيات تمثل المستأجرين، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من ارتفاع الإيجارات وتزايد حالات الإخلاء من المنازل.
وقالت المتحدثة باسم اتحاد المستأجرين في مدريد،أليسيا ديل ريو، مع بدء الإضراب عند منتصف الليل، إن المحتجين لن يتوقفوا حتى إحداث تغيير شامل في نظام الإسكان الإسباني، بحيث تكون المنازل مخصصة للسكن وليس لخدمة مصالح فئة محدودة تستفيد من عوائد الإيجارات.
عجز سكني يقترب من مليون وحدة.. والإيجارات تلتهم دخول الشباب
وتأتي الاحتجاجات في ظل أزمة متفاقمة في سوق العقارات الإسبانية، إذ تشير تقديرات البنك المركزي إلى وجود عجز يُقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028.
ومع تراجع قدرة قطاعات واسعة من السكان على شراء المنازل، اتجه المزيد من الإسبان إلى سوق الإيجارات، ما أدى إلى زيادة الطلب وتصاعد الضغوط على الأسعار.
ووفقاً لمجلس الشباب الإسباني، يبلغ متوسط الإيجار الشهري نحو 1176 يورو، أي ما يعادل قرابة 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب في البلاد، وهو ما يعكس حجم الضغوط المعيشية التي تواجه هذه الفئة.
مشاركة واسعة في الموانئ ومصانع السيارات
وفيما كانت النقابات تستعد لتنظيم مسيرات احتجاجية حاشدة خلال فترة ما بعد الظهر، هددت عاصفتان جويتان أُطلق عليهما اسما «تشارلز» و«برونا» بتعطيل التحركات، بعدما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية تحذيرات في 14 منطقة بسبب الرياح القوية واضطراب البحر والأمطار الغزيرة.
وأعلنت نقابتا الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية أن المشاركة الأولية في الإضراب وصلت إلى 90% في الموانئ وقطاع صناعة السيارات، مع تسجيل توقف كامل للعمل في عدد من المصانع، من بينها مصانع فولكس فاجن في إقليم نافارا ومصانع سيات في برشلونة.
كما قدرت النقابات نسبة المشاركة بنحو 85% في صناعة اللحوم، و82% في خدمات جمع النفايات، و75% في قطاع الطاقة.
في المقابل، سجلت قطاعات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية مشاركة أقل بلغت 38%، بينما وصلت نسبة المشاركة في الخدمات البريدية إلى 35%، وفقاً لبيانات النقابات.
توترات واعتقالات خلال الاحتجاجات في مدريد
وشهدت بداية الإضراب توترات في سوق ميركامادريد المركزي للبيع بالجملة في العاصمة مدريد، حيث تجمع نحو ألف محتج.
وقالت نقابة اللجان العمالية في مدريد، عبر منصة «إكس»، إن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل لتفريق المحتجين عند خطوط الاعتصام، وألقت القبض على أحد المشاركين، مشيرة إلى أن 13 شخصاً احتاجوا إلى تلقي الرعاية الطبية.
وأكد متحدث باسم الشرطة وقوع عملية الاعتقال، لكنه لم يؤكد استخدام رذاذ الفلفل في موقع السوق، موضحاً أن هذه المادة استُخدمت لتفريق اعتصام منفصل في منطقة كارابانشيل بالعاصمة.
أزمة السكن تدخل الحسابات الانتخابية لسانشيز
ويأتي الإضراب بعد أسابيع من المظاهرات والاعتصامات التي أثارتها واقعة إخلاء امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً من منزلها في مدريد، قبل وفاتها لاحقاً، وهي الحادثة التي أعادت أزمة السكن والإخلاء القسري إلى صدارة النقاش العام في إسبانيا.
كما ساهم رفض البرلمان، الشهر الماضي، مراسيم حكومية كانت تستهدف الحد من عمليات الإخلاء والضغط على أسعار الإيجارات، في دفع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر.
وتحمّل الحكومة الإسبانية المعارضة اليمينية، التي تدير عدداً من الأقاليم والبلديات، مسؤولية جانب كبير من ارتفاع الإيجارات ونقص المعروض من الوحدات السكنية.
ويأمل سانشيز، الذي يتراجع حزبه الاشتراكي في استطلاعات الرأي، الاستفادة من حالة الغضب الشعبي بشأن أزمة الإسكان، وإعادة توجيه النقاش السياسي نحو القضايا المعيشية، بعيداً عن سلسلة من قضايا الفساد المرتبطة بدائرته المقربة، فضلاً عن تداعيات حادث تصادم قطارين مميت وقع الشهر الماضي.
لكن قادة النقابات وعدداً من المشاركين في الاحتجاجات حمّلوا الحكومة المركزية أيضاً مسؤولية تفاقم أزمة السكن، إلى جانب مسؤوليتها عن حادث السكك الحديدية المميت الثاني الذي تشهده البلاد خلال العام الجاري.
وفي سياق متصل، نفذ سائقو القطارات إضراباً، الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الاستثمارات في أعمال الصيانة وتعزيز معايير السلامة، ما تسبب في اضطرابات واسعة بحركة النقل والسكك الحديدية.
وتضع هذه التطورات حكومة سانشيز أمام ضغوط اجتماعية وسياسية متزايدة، مع تحول أزمة الإسكان إلى واحدة من أبرز القضايا المطروحة على الناخبين قبيل الانتخابات المبكرة المرتقبة.
Spain witnessed a large-scale general strike today (Wednesday), marked by the establishment of protest lines in front of several facilities and workplaces, despite adverse weather conditions, in protest against the worsening housing crisis and rising rental prices, just weeks before early general elections in the country.
This strike is the first of its kind in 14 years to receive joint support from the two largest labor unions in Spain, the General Union of Workers (UGT) and the Workers’ Commissions (CCOO), along with other labor organizations and associations representing tenants, amid rising public anger over increasing rents and growing instances of evictions from homes.
The spokesperson for the Tenants’ Union in Madrid, Alicia del Río, stated at the start of the strike at midnight that the protesters would not stop until a comprehensive change is made to the Spanish housing system, ensuring that homes are designated for living rather than serving the interests of a limited group benefiting from rental income.
Housing deficit nearing one million units… and rents are consuming youth incomes
The protests come amid a worsening crisis in the Spanish real estate market, with estimates from the central bank indicating a deficit of about 750,000 housing units, with expectations that it will rise to over one million units by 2028.
As the ability of large segments of the population to purchase homes declines, more Spaniards have turned to the rental market, leading to increased demand and rising pressure on prices.
According to the Spanish Youth Council, the average monthly rent is about 1,176 euros, which is equivalent to approximately 98.7% of the average monthly salary for young people in the country, reflecting the extent of the living pressures faced by this demographic.
Widespread participation in ports and car factories
As the unions prepared to organize massive protest marches in the afternoon, two storms named “Charles” and “Bruna” threatened to disrupt the movements, after the Spanish meteorological agency issued warnings in 14 regions due to strong winds, rough seas, and heavy rainfall.
The UGT and CCOO unions announced that initial participation in the strike reached 90% in the ports and the automotive industry, with complete work stoppages recorded in several factories, including Volkswagen plants in the Navarra region and SEAT factories in Barcelona.
The unions estimated participation rates at about 85% in the meat industry, 82% in waste collection services, and 75% in the energy sector.
In contrast, the healthcare and social services sectors recorded lower participation at 38%, while participation in postal services reached 35%, according to union data.
Tensions and arrests during protests in Madrid
The beginning of the strike saw tensions at the Mercamadrid central wholesale market in the capital, where about a thousand protesters gathered.
The Workers’ Commissions union in Madrid stated via the “X” platform that police used pepper spray to disperse protesters at the picket lines and arrested one participant, noting that 13 people required medical attention.
A police spokesperson confirmed the arrest but did not confirm the use of pepper spray at the market site, explaining that this substance was used to disperse a separate sit-in in the Carabanchel area of the capital.
Housing crisis enters Sánchez’s electoral calculations
The strike comes after weeks of demonstrations and sit-ins sparked by the eviction of an 87-year-old woman from her home in Madrid, who later passed away, an incident that brought the housing crisis and forced evictions back to the forefront of public discussion in Spain.
The parliament’s rejection last month of government decrees aimed at curbing evictions and pressuring rental prices also pushed Prime Minister Pedro Sánchez to call for early elections on November 29.
The Spanish government holds the right-wing opposition, which governs several regions and municipalities, responsible for a significant part of the rising rents and the shortage of housing units.
Sánchez, whose socialist party is declining in opinion polls, hopes to capitalize on public anger over the housing crisis and redirect the political discussion towards living issues, away from a series of corruption cases linked to his inner circle, as well as the repercussions of a deadly train collision that occurred last month.
However, union leaders and several participants in the protests also held the central government responsible for the worsening housing crisis, alongside its responsibility for the second deadly railway incident the country has witnessed this year.
In a related context, train drivers staged a strike on Tuesday, demanding increased investments in maintenance work and enhanced safety standards, causing widespread disruptions in transportation and rail services.
These developments place Sánchez’s government under increasing social and political pressure, with the housing crisis becoming one of the prominent issues facing voters ahead of the upcoming early elections.
