كشفت تقارير أوكرانية عن تقديم كييف طلبات بضمانات أمنية من الدول الأوروبية، لضمان أمن أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب الروسية-الأوكرانية، واصفة كييف بأنها لا تكتفي بالسعي إلى وقف الحرب مع روسيا، بل تريد بناء مظلة أمنية طويلة الأمد تحول دون تجددها، تتصدرها قوة عسكرية قوامها 800 ألف جندي، بتمويل غربي يمتد لعشر سنوات على الأقل.
وذكر مسؤول أوكراني أن كييف طلبت من حلفائها الغربيين توفير تمويل طويل الأجل للحفاظ على جيش بهذا الحجم بعد انتهاء الحرب، بما يضمن قدرة البلاد على التصدي لأي هجوم روسي جديد، وذلك خلال المناقشات المتعلقة بالضمانات الأمنية في المحادثات الثلاثية التي جمعت أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في أبوظبي، (الثلاثاء).
ويعكس الطلب الأوكراني محاولة لتثبيت معادلة أمنية جديدة لا تقتصر على وقف إطلاق النار أو الاتفاق على خطوط التماس، وإنما تضمن بقاء أوكرانيا قادرة على الدفاع عن أراضيها بعد انتهاء العمليات العسكرية، دون الاعتماد على مساعدات طارئة أو ترتيبات مؤقتة قد تتغير بتبدل الحكومات الغربية.
وبحسب ما أوردته صحيفة «كييف بوست»، فإن المقترح يتضمن توفير تمويل لمدة لا تقل عن عشر سنوات للإنفاق على جيش يضم 800 ألف جندي، وهو ما يعني التزاما ماليا وعسكريا طويل الأمد من الدول الداعمة لكييف، لم تتضح بعد تفاصيل توزيع أعبائه أو آليات تنفيذه.
ولا تقف المطالب الأوكرانية عند حجم الجيش وتمويله، إذ تشمل البحث عن ضمانات أمنية على غرار المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، بما يفتح الباب أمام ترتيبات تتجاوز التعهدات السياسية التقليدية.
وتنص المادة الرابعة من معاهدة الحلف على التشاور بين الدول الأعضاء عندما ترى إحداها أن سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي أو أمنها مهدد، بينما تقرر المادة الخامسة مبدأ الدفاع الجماعي، باعتبار أن الهجوم المسلح على دولة عضو يعد هجوما على جميع الأعضاء، مع التزام كل دولة باتخاذ ما تراه ضروريا للمساعدة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.
ولا يعني طرح هذا النموذج أن أوكرانيا أصبحت مشمولة تلقائيا بالحماية التي توفرها المادة الخامسة، لكنه يعكس رغبة كييف في الحصول على تعهدات دفاعية واضحة، تحدد مسبقا طبيعة الرد الغربي إذا تعرضت لهجوم جديد، بدلا من الاكتفاء بوعود الدعم السياسي أو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تشمل الخيارات التي طرحتها كييف سابقا الانضمام إلى حلف الناتو، أو الحصول على ضمانات أمنية ثنائية من الولايات المتحدة، أو تشكيل تحالف أوروبي لتوفير الحماية العسكرية بدعم أمريكي. كما شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة أن تكون الضمانات الأمريكية ملزمة، وأن تحظى بموافقة الكونغرس، حتى لا تتوقف على توجهات الإدارة الأمريكية القائمة.
وتكتسب مسألة حجم الجيش أهمية إضافية بالنظر إلى الخلاف التاريخي بين موسكو وكييف بشأن القدرات العسكرية الأوكرانية. ففي مفاوضات إسطنبول عام 2022، طالبت روسيا بتقييد القوات المسلحة الأوكرانية عند 85 ألف جندي، بينما اقترحت كييف آنذاك سقفا يبلغ 250 ألفا، قبل أن تطرح لاحقا الاحتفاظ بقوة تصل إلى 800 ألف جندي في مرحلة ما بعد الحرب.
وتتعارض هذه الرؤية مع مطالب روسية سابقة بتقليص القدرات العسكرية الأوكرانية، وفرض قيود على أنواع الأسلحة وأعدادها، فضلا عن المطالبة بحياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى التحالفات العسكرية الغربية.
وجاءت هذه المطالب خلال جولة جديدة من المحادثات الثلاثية في أبوظبي، هي الأولى منذ فبراير الماضي، واستمرت الجولة الأولى نحو أربع ساعات ونصف الساعة، على أن تستكمل المناقشات (الأربعاء). وتناولت المحادثات، إلى جانب الضمانات الأمنية، القضايا الإنسانية وسبل إنهاء الحرب والترتيبات الأمنية المستقبلية في أوروبا.
وقال زيلينسكي إن المحادثات كانت بناءة وذات مضمون مهم، مشيرا إلى أن ملف الضمانات الأمنية والقضايا الإنسانية كانا من الموضوعات المطروحة، فيما تحدث المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر عن سعي واشنطن إلى وضع إطار أمني جديد بين أوكرانيا وروسيا وأوروبا يحقق سلاما طويل الأمد.
لكن الخلاف لا يتعلق فقط بمستقبل الجيش الأوكراني، إذ تسعى موسكو بدورها إلى إعادة بحث الترتيبات الأمنية الأوروبية الأوسع، وتعتبر أن إنهاء الحرب ليس سوى أحد الملفات المطروحة، بينما تخشى كييف أن تتحول المفاوضات إلى تسوية تعيد رسم النظام الأمني للقارة على حساب سيادتها ومصالحها.
Ukrainian reports revealed that Kyiv has submitted requests for security guarantees from European countries to ensure Ukraine’s security in the event of reaching an agreement to stop the Russian-Ukrainian war, describing Kyiv as not only seeking to halt the war with Russia but also wanting to build a long-term security umbrella to prevent its resurgence, led by a military force of 800,000 soldiers, with Western funding extending for at least ten years.
A Ukrainian official stated that Kyiv has asked its Western allies to provide long-term funding to maintain an army of this size after the war ends, ensuring the country’s ability to respond to any new Russian attack, during discussions related to security guarantees in the trilateral talks that brought together Ukraine, Russia, and the United States in Abu Dhabi on Tuesday.
The Ukrainian request reflects an attempt to establish a new security equation that goes beyond a ceasefire or agreement on contact lines, ensuring that Ukraine remains capable of defending its territory after military operations conclude, without relying on emergency aid or temporary arrangements that may change with shifts in Western governments.
According to the “Kyiv Post,” the proposal includes providing funding for no less than ten years to support an army of 800,000 soldiers, which signifies a long-term financial and military commitment from the countries supporting Kyiv, the details of burden-sharing or implementation mechanisms of which are not yet clear.
The Ukrainian demands do not stop at the size and funding of the army; they also include seeking security guarantees similar to Articles Four and Five of the North Atlantic Treaty, opening the door to arrangements that go beyond traditional political commitments.
Article Four of the treaty stipulates consultation among member states when one of them perceives that its territorial integrity, political independence, or security is threatened, while Article Five establishes the principle of collective defense, stating that an armed attack against one member is considered an attack against all members, with each state committing to take necessary actions to assist, including the use of armed force.
The proposal of this model does not mean that Ukraine automatically becomes covered by the protection provided by Article Five, but it reflects Kyiv’s desire to obtain clear defensive commitments that predefine the nature of the Western response if it faces a new attack, rather than settling for promises of political or economic support.
In this context, the options previously proposed by Kyiv include joining NATO, obtaining bilateral security guarantees from the United States, or forming a European alliance to provide military protection with American support. Ukrainian President Volodymyr Zelensky emphasized the necessity for American guarantees to be binding and to receive Congressional approval, so they do not depend on the current U.S. administration’s inclinations.
The issue of army size gains additional importance considering the historical dispute between Moscow and Kyiv regarding Ukrainian military capabilities. In the Istanbul negotiations in 2022, Russia demanded restrictions on the Ukrainian armed forces to 85,000 soldiers, while Kyiv then proposed a ceiling of 250,000, before later suggesting retaining a force of up to 800,000 soldiers in the post-war phase.
This vision contradicts previous Russian demands to reduce Ukrainian military capabilities and impose restrictions on the types and numbers of weapons, as well as calls for Ukraine’s neutrality and non-alignment with Western military alliances.
These demands came during a new round of trilateral talks in Abu Dhabi, the first since February, with the first round lasting about four and a half hours, and discussions set to continue on Wednesday. The talks addressed, in addition to security guarantees, humanitarian issues, ways to end the war, and future security arrangements in Europe.
Zelensky stated that the talks were constructive and of significant substance, noting that the issue of security guarantees and humanitarian matters were among the topics discussed, while U.S. envoy Jared Kushner spoke about Washington’s efforts to establish a new security framework between Ukraine, Russia, and Europe that achieves long-lasting peace.
However, the disagreement is not only about the future of the Ukrainian army; Moscow is also seeking to revisit broader European security arrangements, considering that ending the war is just one of the issues on the table, while Kyiv fears that negotiations could lead to a settlement that redraws the continent’s security system at the expense of its sovereignty and interests.
