جدّدت الفنانة المصرية لقاء سويدان تمسكها بالبلاغات التي تقدّمت بها إلى الجهات القضائية ضد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على خلفية ما وصفته بمخالفات مالية وإدارية داخل النقابة، مؤكدةً عدم تراجعها عن موقفها رغم ما تعرضت له من تهديدات ومحاولات للضغط عليها، من بينها التلويح بقطع مصدر رزقها أو سحب كارنيه عضويتها في النقابة.
التنازل عن البلاغات
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل الكلام» الذي يقدّمه الإعلامي عمرو حافظ، «لن أتنازل عن البلاغات التي قدّمتها إلى النيابة العامة ونيابة الهرم ومباحث الإنترنت، وأنا لا أخشى التهديدات، وماضية في الإجراءات القانونية التي بدأتها».
وأضافت: «الرزق بيد الله وحده، وأنا لا أخاف إلا الله، ولست للبيع وليس لي ثمن، ومستعدة لمواجهة أي شيء في سبيل قول كلمة الحق وعدم الصمت عن الفساد، ولن أتنازل عن البلاغات المقدّمة للنيابة العامة ونيابة الهرم ومباحث الإنترنت، وهناك أوراق وملفات أخرى ستكشف تباعاً».
خلافات مع النقابة
وعن بداية خلافاتها مع مجلس نقابة المهن التمثيلية، أوضحت لقاء سويدان أن التوتر تصاعد خلال العامين الأخيرين بسبب طريقة إدارة عدد من الملفات، كاشفةً أنها لم تمنح صوتها لأشرف زكي في الانتخابات الأخيرة، بل دعمت زميلها أحمد السيد.
وأشارت إلى أن علاقتها بالعمل النقابي تعود لسنوات طويلة، موضحةً أن ترشّحها السابق لعضوية مجلس النقابة، في أول تجربة انتخابية لها، جاء بدعوة من أشرف زكي نفسه، وحصلت خلال الانتخابات على تأييد 440 صوتاً من زملائها بمختلف الفئات.
وأكدت سويدان أنها تعرف العمل النقابي منذ طفولتها، إذ حصلت على تصاريح النقابة منذ سنّ الثانية عشرة، وأصبحت عضواً عاملاً منذ 25 عاماً، كما عاصرت خمسة نقباء سابقين، وعملت عن قرب مع أشرف زكي في عدد من الملفات، مستفيدةً من خبرتها وخلفيتها الدراسية.
وأضافت النقابة ليست ملكية خاصة، ومنح العضويات والتصاريح يجب أن يتم وفق ضوابط واضحة وتسلسل مهني محدّد، بما يضمن العدالة بين العاملين في المجال الفني.
ملفات مالية وإدارية
وفي ما يتعلق بالملفات المالية والإدارية، قالت لقاء سويدان إنها استندت إلى المادة 85 من الدستور في تقديم بلاغاتها الرسمية، بهدف الاستفسار عن عدد من الأمور التي تطالب بفحصها، من بينها تأجير مسارح تابعة للنقابة، تشمل مسرح النهار وغراند طيبة والفردوس وتياترو النيل في الإسكندرية، بدون الرجوع إلى الجمعية العمومية، بحسب ما ذكرته.
كما أثارت تساؤلات بشأن مدى قانونية بعض التعاقدات، وتأسيس شركات مرتبطة بأقارب لمسؤولين داخل النقابة، مطالبةً بمراجعة هذه الملفات والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة فيها.
وتطرقت كذلك إلى قانون المناقصات والمزايدات، معتبرةً أن اختيار العروض يجب أن يوازن بين السعر الأقل والجودة الأعلى، بدلاً من الاعتماد على المزايدة الاستثمارية وحدها، بما يحافظ على الدور الأساسي للنقابات في رعاية أعضائها وتوفير الخدمات لهم.
