في حكم قضائي حازم يرسم حدوداً واضحة لحرية التعبير على المنصات الرقمية، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء بالمغرب حكماً بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف السنة بحق ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، وتعويض مدني ضخم يصل إلى 120 ألف درهم.
وتعود خيوط القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها دفاع الدولة المغربية ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، إثر رصد قيام الناشط بنشر وإعادة مشاركة تدوينات ومقاطع فيديو عبر حسابه على منصة «فيسبوك»، تضمنت ادعاءات وعبارات تسيء إلى اعتبار المؤسسة الأمنية وتهين رجال القوة العامة.
ولم تتوقف التجاوزات المسجلة عند حدود التطاول على عناصر الأمن، إذ كشفت معطيات الشكاية أن المنشورات امتدت لتشمل مضامين تحرض علناً ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية وتمس بثوابتها، ما دفع النيابة العامة للمطالبة بتطبيق أشد فصول القانون الجنائي الزجرية بحقه.
وشددت هيئة دفاع الجهات المشتكية خلال المرافعات على أن حرية النقد المشروع المكفولة دستورياً لا يمكن أن تتحول بأي حال من الأحوال إلى منصة لتقويض ثقة المواطنين في المرفق الأمني أو المساس بهيبة الدولة ووحدتها الترابية، ليأتي الحكم القضائي رسالة ردع قوية لمستخدمي الفضاء الإلكتروني.
In a decisive judicial ruling that sets clear boundaries for freedom of expression on digital platforms, the criminal court in Ain Sebaa, Casablanca, Morocco, issued a sentence of one and a half years in prison against a social media activist, along with a financial penalty of 15,000 dirhams and a substantial civil compensation amounting to 120,000 dirhams.
The case stems from an official complaint filed by the defense of the Moroccan state, the Ministry of Interior, and the General Directorate of National Security, following the monitoring of the activist’s actions in publishing and resharing posts and videos on his Facebook account, which included allegations and phrases that insulted the reputation of the security institution and demeaned public security officials.
The recorded violations did not stop at merely attacking security personnel; the complaint revealed that the posts extended to include content that openly incited against the territorial integrity of the Kingdom of Morocco and undermined its constants, prompting the public prosecutor to demand the application of the strictest provisions of the penal code against him.
The defense team for the complaining parties emphasized during the hearings that the constitutionally guaranteed freedom of legitimate criticism cannot, under any circumstances, transform into a platform for undermining citizens’ trust in the security apparatus or harming the dignity of the state and its territorial integrity, making the judicial ruling a strong deterrent message to users of the electronic space.
