حدّد نظام المعاملات التجارية غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال على إصدار شيك دون تدوين تاريخ إنشائه، أو تحريره بحيث تكون الجهة المطالبة بدفع قيمته غير بنك، فيما ألزم المشترين في البيوع بين التجار بالإبلاغ عن عيوب السلع خلال 15 يوماً من تسلمها، وأتاح لهم المطالبة بفارق الأسعار أو التعويض عند تأخر البائع عن التسليم.
ونص النظام على شمول الغرامة من يدفع قيمة شيك خالٍ من التاريخ، أو يتسلمه للمقاصة رغم عدم تدوين تاريخ عليه. ويقصد بسحب الشيك على غير بنك توجيه أمر الدفع إلى شخص أو منشأة غير مصرفية، وليس مجرد تسليم الشيك إلى مستفيد خارج البنك.
15 يوماً للإبلاغ عن العيوب
وفي ما يتعلق بالبيوع التجارية، أوجب النظام على المشتري إخطار البائع خلال 15 يوماً من التسليم الفعلي إذا وجد نقصاً أو عيباً أو عدم مطابقة للمواصفات المتفق عليها، بما يجعل السلعة غير صالحة للغرض المعد لها.
وحدّد 90 يوماً من التسليم لسماع الدعوى بعد الإخطار، وسنة للعيوب التي يتعذر اكتشافها بالطرق المعتادة، مع جواز الاتفاق على تعديل هذه المدد أو الإعفاء من مراعاتها.
وفي حال تأخر البائع عن تسليم البضاعة في الموعد المحدد، أجاز النظام للمشتري إعذاره ومنحه مهلة معقولة، ثم طلب التنفيذ أو الحصول على بديل مماثل بإذن المحكمة وعلى نفقة البائع.
وأتاح للمشتري المطالبة بفارق السعر، وفق الضوابط المحددة، أو اعتبار العقد مفسوخاً بعد الإعذار وفق الشروط النظامية، والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتضٍ.
وتختص أحكام الإبلاغ عن العيوب والتأخر في التسليم بالبيوع التي يجريها التجار فيما بينهم لأغراض أعمالهم التجارية، ولا تُعد مواعيد عامة لجميع مشتريات المستهلكين.
