رفع وزير النقل الأمريكي شون دافي تقدير التمويل الإضافي المطلوب لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة من 30 إلى 50 مليار دولار، مستغلاً الاضطراب الواسع الذي أصاب حركة الطيران وأدى إلى تعليق الرحلات المغادرة من المطارات الأمريكية لساعات.
وجدد دافي مطالبته للكونجرس بتوفير التمويل اللازم لإصلاح البنية التحتية المتهالكة للنظام، قائلاً إن ما حدث يؤكد الحاجة الملحة إلى التحرك، ومتسائلاً: «كم مرة يجب أن يتكرر هذا الأمر قبل أن يوافق الكونجرس على توفير الأموال؟».
وجاءت المطالبة الجديدة بعد أن أمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بتعليق الرحلات المغادرة من المطارات في أنحاء البلاد، (الجمعة)، بسبب عطل في الاتصالات بمراكز مراقبة الحركة الجوية، ما تسبب في اضطراب واسع بقطاع الطيران، وتأخر آلاف الرحلات وإلغاء عدد كبير منها، فضلاً عن تحويل مسارات طائرات أخرى.
ورفعت الإدارة الأمريكية قرار التعليق في وقت لاحق من مساء (الجمعة)، وسمحت باستئناف الرحلات تدريجياً، لكن السلطات حذرت من أن عودة الحركة إلى طبيعتها ستستغرق وقتاً، بسبب تراكم التأخيرات والاضطرابات في جداول الطائرات وأطقم التشغيل.
وعزا دافي الأزمة إلى تقادم أنظمة الاتصالات والمعدات المستخدمة في إدارة الحركة الجوية، مشيراً إلى أن بعض الأنظمة القديمة تعرضت لضغط البيانات بصورة تجاوزت قدرتها التشغيلية، في حين لم تواجه الأنظمة التي جرى تحديثها إلى تقنيات رقمية المشكلات نفسها.
ولا تتعلق الأزمة بمجرد خلل تقني عابر، إذ كشفت عن اعتماد أجزاء من منظومة مراقبة الطيران الأمريكية على بنية اتصالات قديمة، في وقت تدير فيه الولايات المتحدة أحد أكثر المجالات الجوية ازدحاماً وتعقيداً في العالم، ما يجعل أي تعطل في مراكز المراقبة قادراً على إحداث تأثيرات متسلسلة تمتد إلى مطارات وشركات طيران وملايين المسافرين.
وكان دافي قد حذر، في تصريحات سابقة لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، من أن تدهور البنية التحتية للطيران يهدد معايير السلامة ويقيد قدرة القطاع على مواكبة النمو الاقتصادي، داعياً إلى تنفيذ تحديثات مؤجلة منذ سنوات خلال فترة زمنية أقصر بكثير من الجداول التقليدية لمثل هذه المشاريع.
وتسعى وزارة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية إلى استبدال معدات الاتصالات والمراقبة القديمة وتحديث مراكز التحكم وأنظمة معالجة البيانات، بدلاً من الاكتفاء بإصلاحات جزئية قد لا تمنع تكرار الأعطال. غير أن تسريع تنفيذ المشروع خلال نحو ثلاث سنوات يثير تساؤلات بشأن قدرة الجهات المعنية على إنجاز هذا التحول التقني الواسع في فترة قصيرة، وضمان عدم تأثير أعمال التحديث على استمرارية التشغيل وسلامة الرحلات.
وتأتي المطالبة الجديدة بعد أن حصلت إدارة الطيران الفيدرالية على 12.5 مليار دولار إضافية من الكونجرس في عام 2025 لشراء رادارات جديدة وتحديث المعدات المتهالكة، بينما كانت الإدارة تسعى في وقت سابق إلى توفير نحو 30 مليار دولار أخرى لتنفيذ إصلاحات أوسع نطاقاً.
وكانت شركات الطيران الأمريكية ونقابات الطيارين وجهات عاملة في القطاع قد دعمت خطة التحديث، معتبرة أن استمرار الاعتماد على التكنولوجيا القديمة يفرض أعباء على كفاءة التشغيل ويزيد مخاطر تعطل الخدمات.
