أشادت الولايات المتحدة بقرار مصر إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، مؤكدة مساندتها للقاهرة في مواجهة ما وصفته بأعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها الجماعة.
وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن واشنطن «تشيد بقرار مصر تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كيانا إرهابيا بشكل دائم».
وأضاف بولس أن تجميد الأصول وقطع قنوات التمويل يحرم الإرهابيين من الموارد التي يحتاجون إليها، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب مصر في مواجهة العنف وزعزعة الاستقرار اللذين قال إن جماعة الإخوان تمارسهما.
ويأتي الموقف الأمريكي عقب نشر قرار الإدراج في العدد الصادر في 8 نوفمبر الجاري من جريدة الوقائع المصرية، والصادر عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة، والذي قضى بإدراج الجماعة نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب إدراج ثلاثة أشخاص على قائمة الإرهابيين، استنادا إلى أحكام قضائية نهائية وباتة.
ويمثل القرار تطورا في الوضع القانوني للجماعة داخل مصر، إذ ينقل إدراجها من قرارات محددة المدة إلى إدراج نهائي، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية تشمل حظر أنشطتها ووقف اجتماعاتها وإغلاق مقارها، فضلا عن تجميد أموالها وأصولها، وحظر تمويلها أو جمع الأموال لمصلحتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتنص المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على ترتب آثار قانونية على نشر قرارات الإدراج، من بينها حظر الكيان المدرج ووقف أنشطته، وتجميد أمواله وممتلكاته، وحظر تقديم أي أموال أو خدمات مالية له أو جمعها لصالحه.
ولا يعني إدراج الجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية، بالضرورة، إدراج كل من ارتبط بها على قائمة الإرهابيين بصورة تلقائية؛ إذ يخضع إدراج الأشخاص لإجراءات وأحكام قانونية مستقلة، وهو ما يظهر في القرار المنشور الذي تضمن إدراج ثلاثة أشخاص بشكل منفصل.
ويأتي الترحيب الأمريكي في سياق تقاطع معلن بين تحركات القاهرة وواشنطن بشأن الجماعة، بعدما اتخذت الإدارة الأمريكية خلال العام الجاري خطوات لتصنيف فروع من جماعة الإخوان ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات الأمريكية، في إطار توجه يستهدف تجفيف مصادر التمويل والحد من أنشطة الكيانات التي تصنفها واشنطن إرهابية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أصدر في نوفمبر 2025 أمرا تنفيذيا ببدء إجراءات مراجعة تصنيف فروع محددة من الجماعة، بينها فروع في مصر والأردن ولبنان، تمهيدا لاتخاذ إجراءات وفق القوانين الأمريكية ذات الصلة. وتختلف التدابير الأمريكية، من حيث نطاقها وأساسها القانوني، عن قرار الإدراج المصري، لكنها تعكس اهتماما مشتركا بملاحقة مصادر التمويل والأنشطة المرتبطة بالفروع المستهدفة.
