أرجأ جنوب السودان انتخاباته العامة، التي كان مقررًا إجراؤها في ديسمبر القادم، إلى 11 فبراير 2027، في تأجيل جديد لأول اقتراع منذ استقلال البلاد عام 2011، وسط استمرار التوترات السياسية والأمنية ومخاوف من تعثر الانتقال الديمقراطي.
وأعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات، السبت، جدولاً زمنياً انتخابياً معدلاً يقضي بنقل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية من 22 ديسمبر 2026 إلى 11 فبراير 2027، أي بتأجيل مدته 51 يومًا، دون أن توضح الأسباب الرسمية التي دفعتها إلى تغيير الموعد.
ووفقاً للجدول الجديد، تبدأ عملية تسجيل الناخبين يدوياً اعتباراً من 14 نوفمبر الجاري وحتى 28 من الشهر نفسه، عبر 3161 مركزاً انتخابياً موزعة على الولايات العشر والمناطق الإدارية الثلاث في البلاد.
ومن المقرر فتح باب تقديم طلبات الترشح للانتخابات خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر المقبل، على أن تُنشر القائمة النهائية للمرشحين في 18 يناير 2027، فيما تنطلق الحملات الانتخابية في 27 ديسمبر وتستمر لمدة 45 يوما ًحتى 9 فبراير، يعقبها يوم الصمت الانتخابي في 10 فبراير.
ويُجرى التصويت في 11 فبراير، على أن تُستكمل عمليات فرز الأصوات ومعالجة النتائج على المستويات المحلية والولائية والمركزية، قبل إعلان النتائج النهائية في 15 فبراير ونشرها في اليوم التالي.
ويأتي التأجيل الجديد في وقت يواجه فيه جنوب السودان تعقيدات سياسية وأمنية متزايدة، رغم مرور سنوات على توقيع اتفاق السلام المنشط عام 2018، الذي أنهى حربًا أهلية دامية استمرت نحو خمس سنوات وأوقعت قرابة 400 ألف قتيل، وأرسى ترتيبات لتقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير ميارديت وخصمه السياسي رياك مشار.
وكان الاتفاق قد وضع البلاد على مسار انتقالي يقود إلى إجراء انتخابات عامة، إلا أن الخلافات بين أطرافه، وتعثر تنفيذ عدد من بنوده، أديا إلى تمديد الفترة الانتقالية مرارًا وتأجيل الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقرراً في البداية خلال أعوام سابقة.
وتفاقمت الأزمة السياسية في مارس 2025، عندما وُضع النائب الأول السابق للرئيس رياك مشار رهن الإقامة الجبرية، بعد تصاعد المواجهات بين قوات موالية للحكومة وعناصر مرتبطة بالمعارضة، في تطور هدد ترتيبات تقاسم السلطة التي شكلت أساس اتفاق السلام.
ولا تزال قضية مشار تشكل إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف السياسية، في ظل استمرار محاكمته ورفض حلفائه الأوضاع القائمة، فيما تتواصل الاشتباكات المسلحة والتوترات في عدد من المناطق، بما يثير تساؤلات حول قدرة السلطات على تهيئة بيئة سياسية وأمنية تسمح بإجراء انتخابات تشارك فيها مختلف القوى بصورة حقيقية.
وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان قد حذرت، في أغسطس الماضي، من أن البلاد تفتقر إلى عدد كبير من الضمانات السياسية والأمنية والحقوقية اللازمة لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية، معتبرة أن تنظيم الاقتراع دون حوار سياسي شامل وتوافق بين الأطراف قد يؤدي إلى تجدد الصراع وارتفاع مخاطر ارتكاب انتهاكات واسعة.
وجددت اللجنة، في سبتمبر، تحذيراتها بشأن تصاعد العنف وتراجع المساحة المتاحة للعمل السياسي والمدني، مؤكدة أن إجراء انتخابات لا يكفي وحده لتحقيق الانتقال الديمقراطي ما لم تتوافر ضمانات المشاركة السياسية وحماية الحريات والأمن وإمكانية تسوية النزاعات الانتخابية بصورة مستقلة.
كما أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في أغسطس الماضي، عن قلقه إزاء نقص التمويل والقدرات الإدارية للمؤسسات الانتخابية، واستمرار الخلافات بين أطراف اتفاق السلام، فضلًا عن المواجهات المسلحة في ولايات جونقلي وأعالي النيل ومناطق أخرى، مطالبًا باستئناف الحوار السياسي وتوفير الموارد اللازمة للعملية الانتخابية.
