تدرس الحكومة البريطانية فرض ضرائب مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تحسبا لتداعيات محتملة على سوق العمل وإيرادات الدولة، إذا أدت التكنولوجيا إلى تقليص الوظائف وتراجع حصيلة الضرائب المفروضة على الأجور.
وذكرت صحيفة «ديلي تليجراف» أن وزارة الخزانة تبحث خيارات ضريبية للتعامل مع التحولات التي قد تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، في ظل مخاوف من أن يؤدي إحلال الأنظمة الذكية والروبوتات محل العاملين إلى تقليص الإيرادات المتأتية من ضريبة الدخل ومساهمات التأمين الوطني.
وبحسب التقرير، يناقش مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون وأكاديميون، في إطار عمل معهد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي، سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذه التداعيات، من بينها إعادة توزيع العبء الضريبي بحيث ينتقل جزء منه من العمل والأجور إلى رأس المال والشركات المستفيدة من التوسع في استخدام التكنولوجيا.
وتشمل الخيارات المطروحة، وفقا للصحيفة، فرض ضرائب على امتلاك أو تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو على الخدمات التي تنفذها الروبوتات، إلى جانب احتمال زيادة الضرائب على أرباح الشركات والمكاسب الرأسمالية للجهات التي تحقق عوائد كبيرة من توظيف هذه التقنيات.
لكن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية، ولا تعني وجود قرار حكومي بفرض ضريبة جديدة أو تبني صيغة محددة، إذ تواجه الحكومة معادلة معقدة تتمثل في تأمين الإيرادات العامة ومواجهة التداعيات المحتملة على العمالة، من دون تقويض قدرة بريطانيا على جذب الاستثمارات والشركات والمواهب العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا النقاش في وقت تتزايد فيه أهمية الذكاء الاصطناعي بالنسبة إلى الاقتصاد البريطاني، بعدما أنشأت الحكومة في يونيو الماضي «معهد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي»، بوصفه وحدة بحثية مشتركة بين وزارة الخزانة ووزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، بهدف دراسة تأثير هذه التقنيات على الإنتاجية والنمو وسوق العمل وتوزيع الدخل، وتوفير تحليلات تساعد صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة تخصيص 23 مليون جنيه إسترليني إضافية للمعهد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز أبحاثه بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف ومستويات المعيشة والنمو الاقتصادي، في مؤشر على تنامي اهتمام السلطات البريطانية بتداعيات التحول التكنولوجي على المالية العامة والمجتمع.
وتتصل المخاوف الضريبية بمشكلة اقتصادية أوسع؛ إذ تعتمد الحكومات على الضرائب المفروضة على دخول العاملين ومساهمات التأمين الاجتماعي لتمويل جانب مهم من الإنفاق العام. وإذا انتقلت حصة أكبر من الدخل إلى أرباح الشركات ومالكي التكنولوجيا، فقد تتراجع حصيلة الضرائب المرتبطة بالأجور، حتى في حال ارتفاع إنتاجية الشركات وأرباحها.
