
توقعت المفوضية الأوروبية أن يرتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2% خلال 2026 مقارنة مع 2.1% في 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى 3.1% في 2027 ثم يعود إلى 2.1% في 2028.
وتوقعت المفوضية تدهور الأوضاع المالية الحكومية، مع ارتفاع العجز المجمع في موازنات دول منطقة اليورو إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقارنة مع 3% في 2025، ثم إلى 3.6% في 2027 و3.8% في 2028.
مرونة نمو الاقتصاد
وأوضحت المفوضية، أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر مرونة أكبر من المتوقع خلال العام الحالي بدعم من قوة الطلب الخارجي، ومن المتوقع أن يواصل تحقيق نمو معتدل خلال عامي 2027 و2028، رغم أن فرنسا ستسجل أضعف أداء اقتصادي بين دول التكتل النقدي.
وفي توقعاتها الاقتصادية الدورية للاتحاد الأوروبي والدول الـ21 التي تتبنى العملة الموحدة، رفعت المفوضية تقديراتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.2% مقارنة بتوقعات سابقة عند 0.9% صدرت في مايو، وهو المستوى نفسه المسجل في عام 2025.
وتتوقع المفوضية أن يحافظ اقتصاد المنطقة على نمو بنسبة 1.2% في عام 2027، قبل أن يرتفع إلى 1.3% في عام 2028. وفي المقابل، يُنتظر أن ينمو الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بنسبة 0.4% فقط هذا العام و0.6% في عام 2027، لتسجل فرنسا أضعف معدل نمو بين جميع دول المنطقة.
الدين العام يواصل الارتفاع
وبالنسبة لفرنسا، التي كان من المفترض أن تخفض عجز موازنتها إلى أقل من سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% بحلول 2029، تتوقع المفوضية أن يبلغ العجز 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 5.1% في 2025، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 5.4% في 2027 ثم يرتفع مجدداً إلى 5.7% في 2028 ما لم تُجرَ تغييرات في السياسات الاقتصادية.
وأضافت المفوضية أن الدين العام في منطقة اليورو سيواصل الارتفاع، ليصل إلى 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقارنة مع 88.6% في 2025، ثم إلى 90.5% في 2027 و91.3% في 2028.
أما في فرنسا، فمن المتوقع أن يرتفع الدين العام بوتيرة أسرع، ليبلغ 119.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 115.7% في 2025، قبل أن يصعد إلى 122.1% في 2027 و123.2% في 2028.
