تابع قناة عكاظ على الواتساب
في نوفمبر العام الماضي، كان آلاف المراقبين الجويين الأمريكيين يواصلون عملهم دون أن يتسلموا رواتبهم، بسبب خلافات بين السياسيين في واشنطن حول تمويل الحكومة، المراقب الذي يجلس أمام شاشة الرادار ويتحمّل مسؤولية الطائرات وجد نفسه منشغلاً بالتزاماته المالية وأسرته وفواتيره، فيما استمر السياسيون في خلافاتهم.
حينذاك بدأت آثار الأزمة تظهر في المطارات، وتمثلت في نقص الكوادر وتأخيرات متزايدة، ثم قرار من إدارة الطيران الفيدرالية بخفض الرحلات في أربعين مطاراً أمريكياً رئيسياً، ضمن إجراءات احترازية لحماية سلامة الحركة الجوية.
هذه واحدة من الحالات التي تكشف كيف يمكن لخلاف سياسي لا علاقة مباشرة له بالطيران أن يصل إلى برج المراقبة ثم إلى قمرة القيادة، وينتهي عند مسافر ينتظر رحلته دون أن يعرف لماذا تأخرت.
بعد عام، وتحديداً يوم الجمعة الماضي 13 نوفمبر، واجه الطيران الأمريكي أزمة مختلفة، توقفت إقلاعات الطائرات في أنحاء الولايات المتحدة لأكثر من أربع ساعات، بسبب خلل في شبكة الاتصالات التي تعتمد عليها مراكز المراقبة الجوية. وامتد الاضطراب إلى 17 مركزاً من أصل 22 مركزاً إقليمياً للمراقبة، قبل استعادة استقرار الأنظمة واستئناف الحركة.
هذه المرة لم يكن الخلاف السياسي سبباً مباشراً للتوقف، فالتحقيقات الأولية أشارت إلى مشكلة تقنية مرتبطة بالشبكة ومعداتها القديمة، لكن ما حدث فتح ملفاً سياسياً واقتصادياً أكبر يتعلق بالاستثمار في تحديث أنظمة الملاحة الجوية الأمريكية.
في الوقت الذي كانت فيه شركات الطيران تحاول استعادة انتظام جداول رحلاتها، انتقل النقاش في واشنطن إلى عشرات المليارات المطلوبة لتحديث البنية التحتية، طلبت الإدارة الأمريكية تمويلاً إضافياً يصل إلى 50 مليار دولار، بينما تساءل نواب عن مصير المبالغ التي اعتمدها الكونغرس سابقاً، وعن جدوى طلب أموال جديدة قبل توضيح كيفية إنفاق المتاح منها.
من يتابع صناعة الطيران يعرف أن تحديث أنظمة الملاحة الجوية ليس مشروعاً يمكن تأجيله حسب أولويات السياسة، هذه الأنظمة تحتاج إلى استثمارات متواصلة وانتقال محسوب من التقنيات القديمة إلى الجديدة، دون الإخلال بسلامة الحركة الجوية أثناء ذلك.
ما يستحق التأمل أن الولايات المتحدة، التي تمتلك واحدة من أضخم صناعات الطيران في العالم وأكثرها تقدّماً، لا تزال تواجه مشكلات في شبكات ومعدات يعود بعضها إلى عقود السبعينات، المشكلة ليست في عمر الأجهزة وحده (بعض الأنظمة القديمة أثبتت كفاءتها) وإنما في القدرة على صيانتها وتحديثها وتأمين بدائل فعالة عندما تتعطل.
الطيران بطبيعته لا يحتمل القرارات المتأخرة، فالمطار يحتاج إلى توسعات تُخطط قبل سنوات، وشبكات المراقبة تحتاج إلى كوادر تُدرّب لسنوات، وشركات الطيران تبرمج أساطيلها ورحلاتها بناءً على توقعات طويلة المدى، وعندما تتعثر هذه المنظومة، فإن الخسائر تمتد من الطيران إلى السياحة والتجارة والشحن والاقتصاد كله.
ليس مطلوباً أن يُعفى قطاع الطيران من الرقابة المالية أو المساءلة السياسية، فالمليارات التي تُنفق على مشروعاته أموال عامة، ومن حق المشرعين مناقشتها ومحاسبة المسؤولين عنها، لكن هناك فرقاً بين الرقابة التي تحمي المال العام، والخلافات التي تؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية أو تأخير الاستثمارات الضرورية لسلامتها.
ما حدث في أمريكا يقدّم درساً يتجاوز حدودها، فالدول التي تريد صناعة طيران قوية تحتاج إلى مؤسسات قادرة على الاستمرار، وخطط استثمار لا تتوقف مع تغير الحكومات، وأنظمة تشغيل لا تصبح رهينة للنزاعات السياسية.
اعتدنا الحديث عن تأثير السياسة في الطيران عندما تُغلق المجالات الجوية بسبب الحروب أو الأزمات الدولية، لكن التجربة الأمريكية تذكّرنا بصورة أخرى من هذا التأثير، فقد تبقى الأجواء مفتوحة والطائرات جاهزة والمسافرون على مقاعدهم، ثم تتعثر الرحلة لأن قراراً بعيداً عن المطار لم يُتخذ في وقته.
إذا كان السياسيون يستطيعون تأجيل اتفاقاتهم، فإن الطيران لا يستطيع دائماً تأجيل رحلاته، وفاتورة الخلاف لن تقتصر على مكاتب السياسيين وحدهم، بل يدفع جزءاً منها مسافر بعيد لا ناقة ولا جمل له في أي خلاف.
