
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«الجودة» لم تعد مجرد التزام بالمعايير أو إتقان للإجراءات، بل قدرة مؤسسية على تحول الإستراتيجيات إلى نتائج، والموارد إلى قيمة، والإنجازات إلى أثر يشعر به الناس.
من هنا، فإن المفارقة التي تستحق أن تتوقف عندها القيادات في المنظمات: هل يكفي أن نحقق المستهدفات، أم أن النجاح الحقيقي فيما يتغير بفضل تحقيقها؟
والفكر العالمي في الجودة والتميز المؤسسي، تطور من التركيز على مطابقة المواصفات وضبط العمليات، إلى بناء منظومات متكاملة تربط القيادة والإستراتيجية والتنفيذ بالنتائج المستدامة، وأصبحت المؤسسات الرائدة تدرك أن جودة الأداء لا تقاس بما تنتجه فحسب، بل بما تضيفه من قيمة للمستفيدين والمجتمع والاقتصاد، ولذلك كان عنوان «الجودة تعزز الأداء» شعاراً لليوم العالمي للجودة لهذا العام (12 نوفمبر).
أما نحن هنا في بلادنا، فإن «رؤية 2030»، قدمت نموذجاً ملهماً لهذا التحول، فقد وصلت المملكة – وفق البنك الدولي – إلى المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025، وبلغ مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية 86.71%.
وهي شواهد على تطور القدرات المؤسسية، وتفتح في الوقت ذاته آفاقاً أوسع لتحسين تجربة المستفيد وتعظيم أثر الخدمات، غير أن المراكز المتقدمة ليست نهاية الرحلة، فكل إنجاز يرفع سقف التوقعات، وكل تحسن يفتح باباً لتحسين جديد.
وهنا تتجلى مسؤولية الوزراء والرؤساء التنفيذيين والقيادات الإدارية، فالتحدي ليس في زيادة المبادرات أو مضاعفة المؤشرات بل في طرح الأسئلة الصحيحة: هل اختصرنا رحلة المستفيد، هل عالجنا أسباب المشكلات أم اكتفينا بأعراضها، هل حققنا قيمة أكبر بموارد أقل، وهل انعكست قراراتنا على جودة حياة الناس؟
إن المؤسسات المتميزة لا تتعامل مع شكاوى المستفيدين بوصفها أرقاماً سلبية، بل باعتبارها فرصاً للتعلم والتطوير، ولا تجعل تقارير الأداء غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة لاتخاذ قرارات أكثر فاعلية، فقيادة الأثر تبدأ حين تصبح الجودة مسؤولية القيادة، والتحسين ثقافة المؤسسة، ورضا المستفيد نتيجة تتجدد لا رقماً يحتفى به.
