ونقلت صحيفة «غارديان» عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم: إن الأشخاص الستة المقرر فرض عقوبات عليهم «يغذون الصراع الذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم».
وقال 3 دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي إن العقوبات ستشمل 3 أشخاص من قوات الدعم السريع، و3 من القوات المسلحة السودانية، وسيتم تجميد أصولهم وفرض حظر سفر عليهم.
وبحسب الصحيفة، وافق مسؤولو الاتحاد الأوروبي على الأسماء، الثلاثاء الماضي، لكن القائمة النهائية لا تزال عرضة للتغيير، ومن المتوقع أن يوافق وزراء خارجية التكتل خلال اجتماعهم في وقت لاحق من هذا الشهر على هذه العقوبات.
وتأتي هذه الخطوة الأوروبية بفرض عقوبات جديدة على أفراد ضالعين في الحرب عقب تجميد أصول 6 شركات ساهمت في تمويل وتسليح المتحاربين.
وأدت الحرب المشتعلة منذ 15 أبريل 2023، إلى مقتل آلاف السودانيين، من بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، بحسب خبراء الأمم المتحدة. ودفعت الدولة البالغ عدد سكانها نحو 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة وتسببت في تشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، في الداخل والخارج.
