استبعدت تركيا بشكل نهائي رفع الحد الأدنى للأجور في منتصف العام والذي تراقبه الأسواق لقياس مدى التزام الحكومة بمكافحة التضخم البالغ 75%، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.
وقال وزير العمل فيدات إيسيخان للصحفيين في البرلمان بالعاصمة أنقرة أمس (الأربعاء): «لن تكون هناك زيادة. هدفنا هو تحقيق رفاهية دائمة، وليس مؤقتة»، واقترح إجراء المحادثات المقبلة بشأن الرواتب في ديسمبر، ويحاول البنك المركزي استعادة استقرار الأسعار من خلال الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة وغير ذلك من أشكال السياسة النقدية التقييدية، وذلك منذ العام الماضي.
ورحب المستثمرون الأجانب بهذه التحركات وبدأوا في العودة إلى الأسواق التركية بعد بقائهم بعيداً لسنوات بسبب أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، فإن العديد من الأتراك أقل افتتاناً بها، ويهدف البنك المركزي إلى إبطاء التضخم إلى 38% بحلول نهاية العام، ومن المقرر أن يعقد اجتماعه القادم لتحديد سعر الفائدة اليوم (الخميس).
