الغرامات المحصلة
أفصحت هيئة المنافسة أن إجمالي الغرامات التي تم تحصيلها من المخالفين بلغت نحو 39.65 مليون ريال خلال العام الماضي 2023، فيما كانت قيمة المبالغ المحصلة من المخالفات نحو 90.57 مليون ريال خلال عام 2022، بانخفاض نسبته 56.2%.
أسباب المخالفات
أوضحت هيئة المنافسة وجود تسعة أسباب ساهمت في انتشار مخالفات هيئة المنافسة، إذ بينت أن من أبرز تلك الأسباب؛ عدم إلمام المنشآت بأحكام نظام المنافسة، سعي المنشآت إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية، سعي المنشآت إلى إخراج المنافسين وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجود نسبة تركز عالية في كثير من القطاعات أسهمت في سهولة قيام المنشآت المهيمنة بتلك الممارسة، سعي المنشأة إلى المحافظة على وضعها المهيمن وتوسيع حصتها السوقية، وكذلك سعي المنشأة المهيمنة إلى وضع عوائق تمنع دخول المنافسين المحتملين إلى السوق، مع ضعف إلمام موظفي المشتريات في الجهات الحكومية بأساليب كشف الدلائل على ارتكاب المخالفات، مما يسهل على المنشآت تكرار ارتكاب بعض المخالفات، ووجود إدارة مشتركة لجميع المنشآت المتنافسة في ذات المنافسة، وعدم البناء الصحيح لكراسة الشروط والمواصفات، مما يجعل احتمالية التواطؤ عالية.
المخالفات الأكثر شيوعاً
ورصدت هيئة المنافسة وجود خمس مخالفات كانت الأكثر شيوعاً بين المنشآت، إذ تصدر «الاتفاق بين المنشآت على التحكم بأسعار السلع» قائمة المخالفات بنسبة 43.07% خلال العام الماضي 2023، ثم في المرتبة الثانية «الاتفاق بين المنشآت على التواطؤ والتنسيق في العطاءات في المشاريع الحكومية وغير الحكومية» وبلغت نسبة انتشارها 28.46%، وجاء ثالثاً «إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء وبلغت نسبة انتشارها 10%، ثم «إساءة استغلال الوضع المهيمن من خلال إرغام عملاء على عدم التعامل مع منافس» وبلغت نسبة انتشارها 4.61%، وجاء في المرتبة الخامسة الاتفاق بين المنشآت على تقاسم الأسواق وبلغت نسبة انتشارها نحو 3.84%.
آلية البحث والتقصي
يتم ضبط مخالفات عبر ست آليات أفصحت عنها هيئة المنافسة، إذ يتم فتح التحقيق في القطاعات المشتبه بها في مخالفتها أحكام نظام المنافسة وذات الأثر المباشر في رفاهية المستهلك، ثم عقد ورش عمل أسبوعية في المبادئ الاقتصادية والقانونية لأنظمة المنافسة، ومناقشة أفضل التجارب الدولية في تطبيقات أنظمة المنافسة، مع إبلاغ المنشآت بمواعيد جلسات سماع الأقوال والاستجواب إلكترونياً، وتأتي المرتبة الرابعة تطوير معمل الأدلة الرقمية وفحص البيانات لتمكين مأموري الضبط القضائي والمحققين من تحليل البيانات، ثم إعداد بروشور يتضمن حقوق المنشآت وتابعيها في مرحلة التحقيق، ثم مناقشة منظمي القطاعات في السياسيات والأدلة المقترح تطبيقها في القطاع بعد إجراء عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق.
