وقالت المنظمة، في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه، يجب أن يعمل المجتمع الدولي بلا هوادة على فرض عقوبات أممية ضد الأطراف المعرقلة والمعطلة لإنجاح صفقات الأسرى والمختطفين، مجددة إدانتها لحملة الاختطافات التي ارتكبها الحوثي بحق موظفي المنظمات الدولية والمحلية خلال شهر يونيو الماضي وتلفيق التهم للموظفين في البعثات الدبلوماسية المعتقلين منذ سنوات.
وشددت المنظمة على ضرورة سرعة الإفراج عن المختطفين من المنظمات الأممية ومنظمات المجتمع المدني والعاملين السابقين في السلك الدبلوماسي وأن يشملهم أي اتفاق جزئي لتبادل الأسرى أو صفقة شاملة لإطلاق سراح على مبدأ الكل مقابل الكل.
وطالبت المتفاوضين باستحضار معاناة آلاف العائلات التي تنتظر بألم وشوق لم شملها مع ذويها القابعين خلف القضبان، والعمل بنوايا صادقة لاتشوبها حسابات سياسية، لإنجاح صفقة شاملة تضمن إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا على خلفية الصراع الدائر منذ 2014، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان المخفي قسرا منذ أبريل 2015، مبينة أن ما يتعرض له قحطان هو انتهاك ممنهج.
وأشارت المنظمة إلى أن قحطان يتم التعامل معه كورقة للابتزاز السياسي من قبل الحوثي وتم استثناه من كل الاتفاقيات السابقة وما يزال حتى اللحظة يرفض الكشف عن مصيره وما إذا كان على قيد الحياة، غير مكترثة بالمعاناة الإنسانية لأسرته.
وذكرت المنظمة أن الأسرى والمختطفين لا يزالون يتعرضون للانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز في معزل عن العالم الخارجي والحرمان من التواصل مع ذويهم والأثر النفسي البالغ عليهم وعلى عائلاتهم، موضحة بأن استمرار هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وقال البيان: “نحن هنا نذكر أطراف الصراع في اليمن بأنها ملزمة بقانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها التي تحظر الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وتضمن حقوق المحتجزين، وأن حق الأسرى والمعتقلين والمختطفين في الحياة والحرية والكرامة هو حق غير قابل للتنازل، ولا يجوز المساس به تحت أي ذريعة كانت، أو ربطه بأي ملفات أخرى”.
في غضون ذلك، يأمل ذوو الأسرى والمختطفون في سجون الحوثي بإنجاح المفاوضات التي تجرى في العاصمة العمانية مسقط بين طرفي الصراع (الشرعية والحوثي)، معربين عن ثقته بالمتفاوضين للوصول إلى نهاية حقيقية لمعاناتهم.
