وطالب الوزير المصري بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية بضرورة تطبيق مبادئ القانون الدولي للحصول على حصة مصر من المياه كاملة، موضحاً بأن الحكومة تولي ملف سد النهضة الإثيوبي أهمية كبيرة.
وقال سويلم: «نطمئن الناس أن الدولة المصرية تتحرك من أجل الحفاظ على مصالح وحقوق المصريين المائية، ولا سيما في ما يتعلق بسد النهضة»، مبيناً أنه سيتم العمل على تطوير منظومة الري، وهناك تكليفات وأهداف محددة تم العمل عليها خلال الفترة السابقة، وسوف يتم العمل على استكمالها، وهناك تنسيق مع كل الوزارات ومؤسسات الدولة في هذا الشأن.
يذكر أن وزارة الري المصرية شاركت العام الماضي بالتعاون مع السودان وإثيوبيا، في أربع جولات تفاوضية كانت آخرها ديسمبر الماضي، بناء على تصريحات من قبل رئيس وزراء إثيوبيا خلال زيارته للقاهرة شهر يوليو الماضي، بالتزامن مع مؤتمر دول جوار السودان وتأكيداته على حل أزمة السد خلال أربعة أشهر.
واستعرضت القاهرة خلال جولة المفاوضات، المخاطر الكبرى التي يشكلها استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة، دون توافق مع دولتي المصب حول مراحل الملء والتخزين، وهو ما يشكل خطراً وجودياً لأكثر من 150 مليون نسمة هم سكان دولتي مصر والسودان.
ومن أبرز التحديات التي ينتظرها وزير الري في مصر، البحث عن مصادر لتعويض العجز المائي، والتوسع في مشاريع معالجة المياه، خصوصاً أن احتياجات مصر الماضية تبلغ نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، منها 55,5 مليار من مياه نهر النيل، والباقي من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة، وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه، عبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
