ووصفت عملية الانتخاب بأنها سهلة ومهمة جدا، كونها تحدد مستقبل البلاد داخليا على الأقل، ويتعين على الحزب الذي سيشكل الحكومة الفوز بـ326 مقعدا.
وبحسب الإحصاءات، فإن نسبة المتوافدين على مراكز الاقتراع لاختيار نوابهم من كبار السن بلغت 97%، مقابل نحو 70% من الناخبين الشباب (بين 18 و35 عاما)، ويفرض قانون الصمت الانتخابي على جميع شرائح المجتمع البريطاني اليوم عدم الحديث عن السياسة، بما فيهم الصحفيون، أو الإشارة لأي برنامج انتخابي لأي مرشح.
وسيطر المحافظون من يمين الوسط على السلطة أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية، وفازوا بثلاثة انتخابات أخرى منذ ذلك الحين، لكن تلك السنوات اتسمت بالركود الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وسلسلة من الفضائح، مما جعل المحافظين أهدافاً سهلة للمنتقدين من اليسار واليمين.
ويتقدم حزب العمال، الذي يميل إلى اليسار، بفارق كبير في معظم استطلاعات الرأي بعد تركيز حملته على كلمة واحدة: التغيير، في حين يواجه حزب المحافظين تحديات أخرى أيضاً، إذ يستنزف حزب «الإصلاح الجديد» الأصوات من جناح اليمين، بعد انتقاده قيادة الحزب الحاكم بسبب فشلها في السيطرة على الهجرة.
وتستخدم بريطانيا نظام «الأول يفوز بالأغلبية» في التصويت، وهو ما يعني أن المرشح الذي يحتل المركز الأول في كل دائرة انتخابية سيصبح نائباً، حتى لو لم يحصل على 50% من الأصوات، وقد أدى هذا بشكل عام إلى ترسيخ هيمنة الحزبين الأكبر حجماً، «المحافظين» و«العمال»، لأن من الصعب على الأحزاب الأصغر الفوز بمقاعد ما لم تركز جهودها على مناطق بعينها.
وستحدد النتائج الاتجاه السياسي للحكومة القادمة، خصوصاً أن الحزب الذي يحظى بالأغلبية في مجلس العموم في الانتخابات، إما بمفرده أو بدعم من حزب آخر، سيشكل الحكومة القادمة، وسيكون زعيمه رئيساً للوزراء.
