وفي هذا السياق، رأى الخبير في مجال الاستيطان سهيل خليلية، أن الإسرائيليين متفقون على الخطة الخاصة بالسيطرة على مساحة واسعة من الضفة الغربية، وفرض واقع جغرافي جديد.
وقال: «ستكون السيطرة من خلال تحويل الكثير من المناطق إلى محميات طبيعية وتوسيع وشق شوارع استيطانية وشرعنه وبناء مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى، وقد خصص لتنفيذ هذه الخطة ميزانيات ضخمة من قبل حكومة الاحتلال تجاوزت ما خصص للمدن داخل إسرائيل، وساعد على ذلك وجود سموترش وزيراً للمالية».
واعتبر أن «خطة إسرائيل واضحة في السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من المناطق المصنفة (ج) من خلال التوسعات الاستيطانية وشبكات الطرق، ما سيؤدي إلى فصل المحافظات الفلسطينية عن بعضها، ويصبح التنقل بين المحافظات أكبر همٍّ للمواطن الفلسطيني، وجعل كل محافظة لها إدارة وحكم بحد ذاتها».
وكشف خليلية أن «قطار شرعنة البؤر الاستيطانية يسير بسرعة كبيرة، وتستعد إسرائيل لشرعنة 70 بؤرة استيطانية»، مؤكداً أن هناك استهدافاً واضحاً للخليل والأغوار والمنطقة الشرقية من محافظة بيت لحم في الخطة المنوي تنفيذها.
ولفت إلى أن «إسرائيل أصدرت خارطة تشير إلى جود ما يزيد على 3000 منزل ومنشأة مستهدفة بالهدم تمتد من المنطقة الشرقية من محافظة بيت لحم وصولاً إلى جنوب شرق محافظة الخليل، وهي المناطق التي يصنفها الاحتلال محيمات طبيعية».
نموذج تجريبي لإدارة غزة
وفي موازاة ذلك، تستعد إسرائيل لاختبار نموذج تجريبي لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب من خلال إنشاء سلسلة من (التجمعات) تكون خالية من حركة (حماس)، لكن الخطة قوبلت بشك كبير من قبل العديد من الأشخاص الذين تم إطلاعهم عليها؛ وفق ما كشفه الإعلام الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني الذي كشف أن إسرائيل ستطلق هذا المخطط التجريبي قريباً، وهو مشابه لما يسمى بـ(الجيوب الإنسانية)، وستتمركز أساساً في أحياء العطاطرة، وبيت حانون، وبيت لاهيا (شمالي قطاع غزة)؛ وفقاً لستة أشخاص مطلعين على الخطة.
وبموجب هذا المخطط، سيقوم جيش الاحتلال بنقل مسؤولية توزيع المساعدات من معبر إيريز (بيت حانون) الغربي إلى الفلسطينيين الذين تم فحصهم، والذين سيقومون بتوزيعها وتوسيع مسؤولياتهم تدريجياً لتولي الحكم المدني في المنطقة، وستتولى القوات الإسرائيلية، على الأقل في مرحلة أولية، ضمان الأمن، وفق الصحيفة.
وفي حالة نجاحها، ستقوم إسرائيل بعد ذلك بتوسيع هذه (التجمعات) جنوباً إلى أجزاء أخرى من غزة، كوسيلة لاستبدال حكم (حماس)، بعد ما يقرب من عقدين من حكم الحركة للقطاع.
وتأتي الخطة الإسرائيلية الأخيرة، بعد أشهر من الضغوط الدولية على حكومة بنيامين نتنياهو لصياغة نظام بديل موثوق به لغزة ما بعد الحرب، وهو ما تعمل عليه إسرائيل لإيجاد فلسطينيين محليين يمكنهم إدارة غزة بدلاً من (حماس)، وتتمثل إحدى العقبات الرئيسية في رفض نتنياهو المستمر لأي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، كما رفض نتنياهو بشكل قاطع أي مسار مستقبلي إلى الدولة الفلسطينية، وكرر هذا الموقف في الأسابيع الأخيرة، قائلاً: «لست مستعداً لإقامة دولة فلسطينية هناك (في غزة). لست مستعداً لتسليمها إلى السلطة الفلسطينية».
ولم تكن (الجيوب الإنسانية) سوى جزء تكتيكي واحد من خطة أوسع بكثير من ثلاثة مستويات لمرحلة ما بعد الحرب، التي دعمتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ووزير الدفاع يوآف غالانت؛ وفقاً لمسؤول كبير.
