وقال شراقي في تصريح لـ «عكاظ»: إن فارق التخزين المقدر بنحو 23 مليار متر مكعب، سيقلص حصة مصر البالغة 55,5 مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما يؤكد أن أديس أبابا مستمرة في تعنتها تجاه القاهرة في هذا الشأن.
ورجح أن تكون عملية الملء الخامس للسد الأثيوبي الأخيرة، طبقاً للتقديرات الهندسية، إن لم يكن للحكومة الاثيوبية رأى آخر في الاستمرار في عملية البناء، وزيادة السعة التخزينية رغم التكلفة المالية الكبيرة. ولفت إلى أن أديس أبابا يمكن أن تستفيد من مياه السد في توليد الكهرباء، فهي حالياً لديها عدد 2 توربين فقط، وتسعى لزيادتهما إلى 7 توربينات خلال السنوات القادمة، حتى لا تسبب المياه ضغطاً على جسم السد.
وأكد أستاذ الموارد المائية أنه لولا وجود السد العالي لكانت مصر حالياً أمام أزمة مائية كبيرة، إذ إنه استطاع حماية المواطنين من خطر نقص المياه، مشيراً إلى أن ما تقوم به مصر حالياً من تدابير مائية أخرى بسبب نقص المياه وشحها، كلفها أموالاً باهظة تقدر بالمليارات من محطات تحلية، ومحطات إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، تكلفة الواحدة منها نحو 50 مليار جنية مصر، للتغلب على أضرار السد الإثيوبي.
وقال لـ«عكاظ» إن مصر اتجهت أخيراً إلى تقليص الزراعات الشرهة للمياه مثل زراعة قصب السكر والأرز رغم الخسائر الاقتصادية الكبرى. ولم يستبعد عودة المفاوضات بين دولتي المصب مصر والسودان مع إثيوبيا رغم توقفها منذ شهر ديسمبر الماضي.
وفي بيان أصدره، اليوم (السبت)، أوضح الدكتور شراقي إنه مع استمرار أزمة سد النهضة، فإن مصر تواجه تحدياً كبيراً في أزمة نقص المياه العذبة من نهر النيل، لافتاً إلى أن نصيب الفرد من المياه يصل حالياً في العالم سنوياً إلى أقل من ألف متر مكعب من المياه، لكن في مصر يصل إلى 500 متر مكعب سنوياً فقط، وهو ما يمكن أن نطلق عليه «النقص المائي المزمن»ـ وبالتالي هو أكثر خطورة من الفقر المائي.
وقال إن مصر تواجه تحديات مائية مع استمرار زيادة عدد السكان، وما يقابله من حاجات مائية تقدر بنحو 1.6 مليار متر مكعب سنوياً، مؤكداً أن إنشاء سد النهضة الإثيوبي في السنوات الأخيرة يزيد العبء المائي. وشدد على أن مصر تقع في أشد صحارى العالم جفافاً، وتحتل المرتبة الأولى في ندرة الأمطار، إلا أن نهر النيل غير هذه الطبيعة الجغرافية وجاء بالمياه من المنابع الاستوائية والإثيوبية ليجعلها دولة زراعية.
