ويعتمد مؤشر العمل في الخارج على 4 معايير فرعية؛ يقيس الأول تصنيف المغتربين لسوق العمل المحلي، وفرصهم المهنية الشخصية، وما إذا كان الانتقال إلى البلاد قد أدى إلى تحسين آفاق حياتهم المهنية. فيما يضع المعيار الثاني في الاعتبار الرواتب والأمن الوظيفي وحالة الاقتصاد. كما يقيس المعيار الثالث العمل والترفيه وسعادة العاملين وساعات العمل والتوازن بين العمل والحياة.أما رابع المعايير فهو يقيس الرضا الوظيفي العام ودعم ثقافة الأعمال المحلية للمرونة، كالعمل عن بعد، وساعات العمل المرنة.. فهل يعكس ترتيب المملكة في هذا المؤشر حقيقة واقعها فعلياً؟.
الإجابة بـ«نعم» لا تحتاج بالضرورة إلى البحث عن إحصائيات وأرقام ودراسات لمن يعيش في المملكة، إذ يمكن الاستغناء عن ذلك بمقارنة الحاضر بالماضي في كل شيء، وعندما نقول كل شيء، فإنها الحقيقة لأن التغيير والتحديث والتطوير شمل كل شيء فعلياً وعملياً، وهذا حديث يطول.
عندما تتوفر في أي بلد عناصر الأمن والاستقرار والأنظمة والقوانين الحديثة والإجراءات المرنة والفرص والضمانات والاقتصاد القوي والخدمات المتطورة، والاحترام الرسمي والمجتمعي وجودة الحياة، فإن أي أجنبي سوف يطمح للعمل والعيش فيه لأنه بلد جاذب بكل المقاييس.
في الماضي لم يكن الأمر كذلك، كنا نقدم إغراءات مكلفة للعمالة الأجنبية المتخصصة في أي مجال كي تعوض النقص في بعض الجوانب لدينا، لكن الأمر اختلف الآن بعدما أصبحت المملكة قصة فريدة في الإصلاح الذاتي الشامل السريع المتزن، الذي عزز الإيجابيات وأزاح السلبيات واستفاد من كل المقومات والممكنات المتوفرة.
