وبينت أن تقييم الأداء أحد المعايير للمفاضلة بين المنسوبين وليس المعيار الوحيد، ويتم التعامل مع المنسوبين المستهدفين بالنقل؛ وفق قرار مجلس الوزراء، ووفق معايير وأسس المفاضلة المعتمدة بالتنسيق مع وزارة الموارد. وأشارت إلى أنه سيتم التعامل مع الموظف الذي لديه خدمات في الخدمة المدنية ونظام العمل (القطاع الخاص) وفقاً لقرار مجلس الوزراء ووفقاً لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه لا يوجد عمر معين للموظفين للانتقال، فجميع الموظفين العاملين بالمنشآت الصحية مستهدفون ومشمولون بعملية الانتقال للشركة التي ستبرم عقد عمل مع الموظف، على ألا يقل الأجر الأساسي للموظف عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه في وزارة الصحة قبل الانتقال.
وكشفت مصادر لـ«عكاظ»، أن انتقال المبتعثين والمبتعثات من منسوبي الصحة إلى شركة الصحة القابضة، سيكون بعد عودتهم، وأن الصحة القابضة عبر التجمعات الصحية الثلاثة المختارة تواصلت مع المبتعثين وبينت تطلعها بأن يكون المبتعثون جزءاً منها، وبعد عودتهم تبدأ إجراءات الانتقال والانضمام إلى شركة الصحة القابضة، فيما ستقوم إدارة الموارد البشرية بخدمتهم والرد على استفساراتهم في أي وقت، وجددت الصحة القابضة التزامها بالدعم المستمر للمبتعثين.
واطلعت «عكاظ»، على تفاصيل العقود المرسلة بالتجمعات المختارة، إذ تضمنت نوع العقد ومدته والإجازة السنوية وأوقات وساعات العمل، كما بينت العقود التغطية العلاجية للموظف وعائلته ووالديه داخل شبكة النظام الصحي والشبكات التابعة للصحة القابضة، وسيتم ضمان صرف الحقوق الرسمية المعتمدة لجميع الموظفين، ولن يتأثر صرف الحقوق لأي موظف بعد الانتقال. وكشفت مرحلة التحول المؤسسي في منظومة وزارة الصحة أنها تحتاج جميع الكفاءات والمزيد كذلك، ولن يتم الاستغناء عن أي موظف، ويعد كل موظف أساساً في نجاح التحول الصحي.
وتم تطبيق زيادة في الراتب لكثير من موظفي الخدمة المدنية، مقارنة بوضعهم السابق، وتعويضهم بمكافأة قدرها 16% من الراتب الأساسي لكل سنة من سنوات الخدمة بشرط ألا تزيد على أربعة رواتب، كما ستتم إضافة سنوات الخدمة في الخدمة المدنية بعد الانتقال لنظام التأمينات الاجتماعية.
