وبحسب لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، قبلت سو مي تيري سلعاً فاخرة بينها حقائب يد، وعشاء باهظ الثمن في مطاعم السوشي مقابل الدفاع عن مواقف حكومة كوريا الجنوبية أثناء ظهورها الإعلامي، ومشاركة معلومات غير عامة مع ضباط الاستخبارات وتسهيل التواصل بين مسؤولين في كوريا الجنوبية ومسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة.
وأفادت الوكالة بأن المتهمة اعترفت لمكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها عملت كمصدر معلومات للاستخبارات الكورية الجنوبية، بما في ذلك تمرير ملاحظات مكتوبة بخط اليد من اجتماع غير رسمي في يونيو 2022 شاركت فيه مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن حول سياسة الإدارة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، وفقاً للائحة الاتهام.
وأفصح المدعون أن ضباط الاستخبارات في كوريا الجنوبية دفعوا لها سراً أكثر من 37 ألف دولار لبرنامج سياسة عامة كانت تيري تشرف عليه، وكان يركز على الشؤون الكورية.
وأفصحت صحيفة «الغارديان» أن هذه الأحداث محل النزاع جرت في السنوات التي تلت مغادرة تيري للحكومة الأمريكية وعملها في مراكز الأبحاث، إذ أصبحت صوتاً بارزاً في السياسة العامة في الشؤون الخارجية.
وتعمل زميلة بارزة في مجلس العلاقات الخارجية، وخبيرة في شؤون شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك كوريا الشمالية.
وقال المتحدث باسم مجلس العلاقات الخارجية إن تيري وضعت في إجازة إدارية غير مدفوعة الأجر، وستتعاون مع أي تحقيق.
ولدت تيري في سيول ونشأت في فرجينيا، وكانت محللة كبيرة في وكالة الاستخبارات المركزية من عام 2001 إلى عام 2008، ومديرة الشؤون الكورية واليابانية في مجلس الأمن القومي من عام 2008 إلى عام 2009 في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش والرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
من جهته، قال محاميها لي وولوسكي، في بيان، إن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتشوه عمل باحثة ومحللة أخبار معروفة باستقلالها وسنوات خدمتها للولايات المتحدة.
وأضاف أنها لم تحمل تصريحاً أمنياً لأكثر من عقد من الزمان، وكانت آراؤها متسقة سواء في فترة عملها أو بعدها.
