يترقب أصحاب سوق المال في مصر، اجتماع لجنة السياسيات بالبنك المركزي المصري المقرر لها غداً (الخميس) ومعرفة ما إذا كان سيتم تثبيت أسعار الفائدة كما حدث في الاجتماع الأخير في 23 مايو الماضي، أم تخفيضها، أم رفعها، وسط توقعات من خبراء الاقتصاد في مصر بتثبيت سعر الفائدة.
ويعد الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري، هو الاجتماع الرابع من بين ثمانية اجتماعات على مدار العام، والاجتماع الخامس 5 سبتمبر القادم.
ويشير الخبير المصرفي محمد السيد إلى أن الاتجاه الأقرب للجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري هو تثبيت سعر الفائدة، في ظل استقرار سعر الصرف حالياً للدولار، واختفاء السوق الموازية، فضلاً عن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة للشهر الرابع على التوالي، مشدداً على أن هناك مطالب من بعض المستثمرين ورجال الأعمال بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة، خصوصاً بعد استقرار الجنيه وتوحيد سوق الصرف، كما أن تثبيت سعر الفائدة يؤدي لاستقرار نسبي في السوق.
وأوضح السيد لـ«عكاظ» أن القرار النهائي سيكون في يد لجنة السياسة النقدية التي تمتلك رؤية شاملة ومتعمقة للوضع على مستوى الاقتصاد الكلي، ودائماً ما تتخذ قرارها بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري ككل، ويكفل التوازن بين احتواء التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي، مطالباً بضرورة زيادة المعروض من السلع والخدمات في الأسواق، من أجل الحفاظ على مستويات الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وهو ما يتطلب أيضاً رقابة شديدة على الأسواق لضبط مستوى الأسعار والتضخم.
