وأوضح، خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية في جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي والتحديات القائمة»، أن الاقتصاد العالمي أثبت متانته على الرغم من الظروف المحيطة؛ وكان للسياسة النقدية المدروسة لمعالجة التضخم دور محوري في تحقيق ذلك.
وأضاف، أنه في حال استمرار معدلات النمو الاسمي في مستويات أعلى من أسعار الفائدة فمن الأرجح احتواء المخاطر التي تهدد النمو على المدى القريب.
وذكر أن موضوع «عدم المساواة في الدخل» ليس جديدا، ويتمثل التحدي في تبني السياسات المالية والاجتماعية الداعمة للمساواة، مثل برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة، وتطوير أسواق العمل، وبين أن تحديد الرابط بين التنوع البيولوجي والاستقرار المالي يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن يتطلب المزيد من البحث والعمل التحليلي لفهم تأثير المخاطر المتعلقة بالطبيعة على الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن المؤسسات المالية غير المصرفية في القطاع المالي تقوم بدور رئيسي لضمان الاستقرار المالي العالمي، مشيرا إلى أهمية العمل على توحيد وتنسيق الجهود العالمية لتنظيم أنشطة الأصول المشفرة، وذلك لتجنب استغلال الثغرات في الأنظمة والسياسات المختلفة بين الدول.
