واعتبر الفالح أن تحفيز ودعم القطاع الخاص بتبوك يمثل أولوية لتعزيز الاستثمار بالمنطقة، فيما يعد ميناء نيوم والربط السككي من محفزات الاستثمار، إلى جانب الدور الذي يلعبه مطار تبوك في تعزيز الحركة والنشاط الاقتصادي وضرورة توسعته لمواكبة الحراك الاقتصادي والنمو والمشاريع الضخمة بالمنطقة.
وحددت الغرفة التجارية بتبوك أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة والمتمثلة في ضعف تنافسية المنطقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل البري وعدم وجود سكة حديد وبعد المسافة، فضلاً عن عدم كفاية رحلات الطيران من وإلى مطار تبوك وعدم توفر البيانات التي تدعم قرارات الاستثمار بالمنطقة.
من جهته، أعلن رئيس الغرفة التجارية بتبوك عماد الفاخري عددا من المقترحات التي تساهم في تطوير منظومة الاستثمار بمنطقة تبوك، من بينها إقامة منتدى استثماري دولي وشراكة بين الغرفة ووزارة الاستثمار لتسويق الفرص الاستثمارية وجلب مستثمرين للمشاريع السياحية، وإنشاء مجمعات صناعية ومنشآت تخزين، ومنطقة لوجستية ومخازن بمدخل نيوم مرتبطة بميناء أوكساجون، وزيادة عدد رحلات الطيران وتوفير المعلومات والبيانات عن الاقتصاد والفرص الاستثمارية بالمنطقة.
