مثالاً على ذلك تشمل كل مراجع للحسابات لا يبلّغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية، وكل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته، وكل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمداً فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
كما تشمل العقوبات كل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصداً الإيهام بحصول تسجيل شركة لم تستكمل إجراءات تسجيلها لأي سبب، وكل من عمل -من أجل جلب اكتتابات أو استيفاء أقيام الحصص- على نشر أسماء لأشخاص خلافاً للحقيقة واعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال.
بالإضافة إلى ذلك يعاقب كل من يثبت عمداً في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة أو في المستندات المرافقة لطلب التأسيس بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا النظام، وكل من وقّع تلك الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
وأيضاً يعاقب كل من بالغ أو قدم إقرارات كاذبة من الشركاء أو من غيرهم في ما يخص تقويم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء، وكل من انتحل شخصية مالك الأسهم أو الشريك، أو قام نتيجة عمله ذلك بالتصويت في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، سواء قام بذلك شخصياً أو بوساطة شخص آخر.
وأخيراً، يعاقب كل من استخدم الشركة في غير الغرض الذي رخّصت من أجله، وذلك لحماية الشركات والمساهمين من الاحتيال وسوء الإدارة، ولضمان أن كل من يتعامل مع الشركة يفعل ذلك بنزاهة وشفافية تماشياً مع أحكام الالتزام والامتثال وعدم تعارض المصالح.
أوردت هذه العقوبات المليونية مع عقوبة السجن لمدة عام؛ لأنه وردتني الكثير من الأسئلة عن مقالي السابق بعنوان عقوبات ثلاثة في خمسة بالشركات والتي تعتبر من العقوبات المشددة للمخالفين في نظام الشركات السعودي.
وفي مقالي القادم سأتحدث عن العقوبات والمخالفات الأخرى الموجودة في نظام الشركات لإكمال شرح كل المخالفات وعقوباتها المنصوص عليها في نظام الشركات.
