وأكد الخريف، أن السلع المُصنعة بمملكة البحرين المستوفية لأحكام قواعد المنشأ الوطنية الصادرة بالقرار الوزاري تعامل معاملة السلع الوطنية السعودية، ما يخولها الاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بحسب الأنظمة والمتطلبات ذات العلاقة.
وأوضح، أن هذا التوجه يتوافق مع نتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وتحقيقاً للروابط الأخوية والتاريخية الراسخة والمتينة التي تجمع بينهما، وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بينهما.
وبين، أن ذلك سيسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري وتحفيز الصناعة الوطنية في كلا البلدين، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز أواصر التعاون مع مملكة البحرين في جميع المجالات، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
