وأفاد المتحدث باسم الوزارة جراح الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو بلغ 2323 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1462 رخصة، تليها رخص الكشف بـ598 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ198 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ42 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ23 رخصة.
وأوضح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: «رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير».
كما حدد النظام رخص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة «فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة».
