ضبطت الهيئة السعودية للمهندسين ممارسًا هندسيًا في مدينة الرياض لقيامه بمزاولة العمل الهندسي في المملكة دون الحصول على الاعتماد المهني، وانتحاله لقبًا من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًا دون الحصول عليها نظاميًا، كما أحالت 30 قضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالمحسن المجنوني أن الممارس المخالف لمهنة الهندسة تم ضبطه في إحدى الجولات الرقابية لفرق الرقابة والتفتيش بالهيئة في مدينة الرياض، وذلك لقيامه بمزاولة العمل الهندسي في المملكة دون الحصول على الاعتماد المهني، إضافة إلى انتحاله لقبًا من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًا، دون الحصول عليها نظاميًا، مبينًا أنه جرى إكمال الإجراءات النظامية بحقه، وسماع أقواله وأقوال الممثل النظامي للشركة الهندسية التي قامت بتشغيله، وفق نظام الإجراءات الجزائية، وإحالة القضية إلى النيابة العامة حسب الاختصاص للتحقيق والادعاء.
وأفاد أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين بأن الممارس المخالف صدر ضده حكم شرعي من المحكمة الجزائية يقضي بإدانته والشركة الهندسية، والحكم بسجن الممارس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 50 ألف ريال، وتغريم الشركة الهندسية مبلغ 100 ألف ريال، وذلك لمخالفة أحكام المادة 11 من نظام مزاولة المهن الهندسية التي تتمثل في تشغيل ممارس هندسي دون حصوله على الاعتماد المهني.
وبين أن الهيئة ضبطت خلال الأشهر القليلة الماضية عددًا من المنشآت والأفراد المخالفين لأحكام المادة 11 من نظام مزاولة المهن الهندسية خلال جولاتها الرقابية على المنشآت والرقابة الإلكترونية، وإحالة 30 قضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، منها 14 منشأة من الشركات ومؤسسات المقاولات ومؤسسات الديكور والتصميم الداخلي التي تقدم خدمات الاستشارات الهندسية، مثل: التصميم والإشراف والتصميم الداخلي، ومن أبرز المخالفات المضبوطة في تلك المنشآت (مزاولة العمل الهندسي دون الحصول على ترخيص، وتشغيل ممارسين للمهنة دون الحصول على الاعتماد المهني، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي من شأنها الاعتقاد بأحقية مزاولة المهنة دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك)، كما ضبطت 8 مكاتب وشركات هندسية، تضمنت مخالفاتها تشغيل ممارسين هندسيين دون الحصول على الاعتماد المهني.
وأبان أن الهيئة ضبطت 8 ممارسين للمهنة من الأفراد من جنسيات مختلفة تضمنت مخالفاتهم تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو سلوك طرق غير نظامية نتج عنها الاعتماد المهني أو الدرجة المهنية، ومزاولة العمل الهندسي دون الحصول على الاعتماد المهني، وانتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية.
وشدد الأمين العام على أهمية الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة العمل الهندسي في المملكة، وعدم استخدام ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًا فقط، وذلك على المطبوعات الرسمية وفي حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المخالفات التي ينص عليها نظام مزاولة المهن الهندسية الصـادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 19 / 4 / 1438هـ.
