وقال وزير الخارجية النرويجي في بيان: «هذا تصرف جاوز الحد يؤثر بالدرجة الأولى على قدرتنا على مساعدة السكان الفلسطينيين»، مضيفاً: «قرار اليوم ستكون له عواقب على علاقتنا مع حكومة نتنياهو، وندرس الإجراءات التي ستتخذها النرويج للرد على الوضع الذي خلقته حكومة نتنياهو».
وأشار إلى أن قرار الكيان الصهيوني إلغاء الوضع الدبلوماسي لأعضاء في السفارة النرويجية مكلفين بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية هو عمل متطرف وستكون له عواقب.
وكانت إسرائيل أعلنت اليوم البدء باتخاذ خطوات عقابية ضد النرويج إثر الرأي الذي قدمته لمحكمة الجنايات الدولية، والذي يفيد بأن اتفاقية أوسلو لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وأنه يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويوآف غالنت، وكذلك اعتراف النرويج بدولة فلسطين أخيراً.
وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنهم لن يسمحوا لـ8 دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في تل أبيب بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية، الذين كان يقتصر عملهم فقط على التواصل الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية.
