وأكدت وكالة الفضاء السعودية، بأن مؤتمر (الحطام الفضائي)، يسلط الضوء على تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي؛ الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث تهدف المملكة من خلال فعالياته وأنشطته المختلفة، إلى جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الفضاء؛ لفهم حجم التحديات والمخاطر المرتبطة بالحطام الفضائي، وذلك في خطوة تؤكد التزام المملكة بتبني ودعم السياسات التي تضمن حماية مستقبل.
وتطرقت (دورين بوغدان) الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، إلى التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه بيئة الفضاء، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات يدرك أهمية وجود معايير دولية، للحفاظ على بيئة الفضاء وضمان استمرارية الاتصالات الدولية، لافتةً النظر إلى أن مسؤولية الاتحاد نابعة من إدراكه بحجم المخاطر.
لذا يجدد دعوته للحكومات والشركات للتخلص من الحطام الفضائي وضمان استدامة استخدام الفضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وركزت الجلسة الثالثة التي عُقدت بعنوان «دور جهات الترخيص» مناقشاتها على أهمية دور المملكة العربية السعودية كلاعب أساس، في مواجهة تحدي حطام الفضاء، مؤكدين ضرورة أن تغطي الجهود البحثية والأنظمة التشريعية قطاع الفضاء؛ التي تسهم في تعزيز الاستدامة والأمان في هذا المجال، وأوضح المشاركون خطورة الجسيمات الصغيرة على الأقمار الصناعية، والتي تشكل تحدياً كبيراً يتطلب اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لها، ودعا المشاركون الجهات الوطنية المسؤولة، لوضع السياسات والمعايير والقوانين اللازمة لتنظيم الأنشطة الفضائية، مع التركيز على الأبحاث التي تسهم في تنظيف الفضاء والحفاظ على سلامته.
وأكدت السيدة/ آرتي هولا مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي «UNOOSA»، أهمية تعميق العمل الدولي المشترك وتحقيق التوافق على قوانين متفق عليها في مجال الفضاء، لافتةً النظر إلى أن العالم سيواجه تحديات جمة مع استمرار عمليات إطلاق الأقمار الصناعية، الأمر الذي يستوجب تسريع الجهود والتركيز على العمل ضمن فريق عالمي واحد، لتجاوز المعوقات الرئيسة وتحقيق التقدم في هذا المجال.
ودعت السيدة سارة الأميري وزيرة الدولة للتقنية المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى إيجاد قانون دولي مشترك للحفاظ عليه نظيفاً ومنظماً عبر تعزيز الممارسة الصحية للاستكشاف من خلال تصميم مركبات ابتكارية تضمن الاستدامة الدائمة.
إن عدم صدور تشريع وطني ينظم الأنشطة الفضائية في الدول العربية؛ ومنها السعودية ومصر، يترك الباب مفتوحاً لعدد من التكهنات حول الشكل القانوني الذي سيتخذه القطاع الخاص، الذي -بدون أدنى شك- سيترك آثاراً قانونية مختلفة تبعاً لاختلاف الشروط والالتزامات المفروضة على كل شكل قانوني يتخذه القطاع الخاص، وأيضاً حول أهلية المؤسسة الفردية أو الشركة التجارية للاضطلاع بهذه الأنشطة.
ومن جهة أخرى، فإنه من الصعب القول بقدرة المؤسسة الفردية -سواء أكانت مملوكة لأحد مواطني الدولة، أو مملوكة لمستثمر أجنبي- للقيام بالأنشطة الفضائية، نظراً لحجم رأس المال الكبير الذي تتطلبه هذه الأنشطة، والمخاطر المرتفعة التي تنطوي عليها، كما أن ليس جميع أنواع الشركات التجارية قادرة على ممارسة هذه الأنشطة، فالحد الأدنى لرأس مال هذه الشركات لا يتناسب مع المبالغ الضخمة المطلوبة للقيام بالأنشطة التجارية في الفضاء الخارجي.
