وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي اليوم إن محكمة التحقيق أحالت القضية الأولى التي تخص نور زهير الى القضاء، وهناك متهمون آخرون بعضهم تمت كفالتهم.
وصحح رئيس هيئة النزاهة النص القانوني الذي سيحاكم به المتهم «نور زهير»، قائلا: إن كتاب المحكمة الذي سُرِّب يحتوي على خطأ في النص القانوني، وتم تصحيحه، موضحاً أن النص القانوني المتهم بها «نور زهير جاسم» هي 11/444، وليس 331 من قانون العقوبات العراقي، وهذه الجريمة جناية وليست جنحة لأن المادة الأخيرة تخص الموظفين.
وأضاف القاضي حنون: «نتمنى أن نصل في هذه الجريمة إلى حكم مغلّظ ورادع، لأن المنجز الكبير الذي من الممكن أن نحققه في هذه المرحلة هو أن نحكم على مثل هكذا متهم لسلوكه غير المنضبط بعدما حصل على الكفالة بتنقله وتدخله بأمور أخرى ليست ملموسة ولكن نشعر بها، وكأنما يقول أنا اقوى من كل عقوبة وجهاز».
واختتم حديثه قائلا، إن «لدى هيئة النزاهة قضايا أخرى لنور زهير، ولن يفلت من هذه القضية (سرقة القرن)، واذا فَلَتَ من هذه سنأخذه بأخرى ثابتة»، مؤكدا أن السرقات التي ارتكبها هذا المتهم كثيرة، والحكم عليه مطلوب لكي نثبت أننا في هذه المرحلة نحمي الشعب، وليس الفاسدين.
وكان القضاء العراقي قد قرر في العام 2023، رفع إشارة الحجز عن شركة تابعة للمتهم بسرقة القرن «نور زهير»، وتتمثل «سرقة القرن» باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم.
وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن في مطلع العام الماضي، عن قيام المتهم الرئيس بسرقة القرن «نور زهير»، بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم «سياسيين واعلاميين»، ملمحاً الى ارتفاع رقم سرقة القرن.
